وأفاد موقع "عصر ايران"، نقلا عن مصادر دبلوماسية موثوقة، بأن السفارات السعودية في الدول الأوروبية خُوّلت لها مهام لتراقب الإجراءات الاقتصادية للسفارات الإيرانية ورجال الأعمال الإيرانيين في أوروبا وتقدم على عرقلتها.
وآلية العمل التي تعتمدها السعودية تقوم على قيام سفارات المملكة في اي من الدول الاوروبية بعقد صفقة مع شركة او شركات محلية تتاح لها امكانية الحصول على معلومات من غرفة التجارة والصناعة بهدف شراء هذه المعلومات، وأن هذه الشركات مكلفة بأن تطلع السفارت السعودية على أي اتصال أو صفقة من قبل الايرانيين مع الشركات الأوروبية.
وبعد تلقي هذه المعلومات، يتوجه المستشارون الاقتصاديون في السفارات السعودية الى الشركات الأوروبية هذه ويحاولون أن يمنعوها من التعامل مع ايران.
"تقديم اقتراح بالتوصل الى صفقة اكثر ربحا مع السعودية"، "تهديد الشركات الأوروبية بمنع التعامل مع السعودية في حال التعاون مع إيران"، وكذلك "التهديد بإلغاء الصفقات القائمة مع السعودية"، هي ثلاثة أساليب رئيسية تسخدمها السفارات السعودية لثني الشركات الأوروبية عن التعامل الاقتصادي مع ايران.
يذكر أن الشركات الأوروبية التي كانت قد مُنعت من أي مبادلة اقتصادية مع إيران قد فتحت ابوابها على إيران بشكل تدريجي عقب التوصل الى الاتفاق النووي بين ايران والدول الست، وهذا الامر لايعد وضعا ملائما للسعودية التي وضعت عزلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس سياساتها الإقليمية ما دفع المملكة الى تشديد مساعيها لإفشال الاتفاق النووي الايراني من خلال التركيز على اوروبا في الأشهر الأخيرة.
114-3