اساور "جي فور اس" شركة الامن البريطانية الاسرائيلية الشهيرة تطوق الحجاج هذا العام، فهذه الاساور الالكترونية فرضتها السعودية بحجة ضمان متابعة سير عملية الطواف ورمي الجمرات خلال المراسم.
"السفارة السعودية في القاهرة نفت التعاقد مع شركة "جي فور اس""
و"جي فور اس" شركة متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم الخدمات الأمنية، وتوصف بانها أكبر جيش خاص في العالم، وتنشط في 125 دولة.
سلطات الرياض لم توضح حتى الآن اسم الشركة المزودة للاساور، واكتفت بشرح آلية عملها فقط، ومنها ان الاساور تعمل بنظام "جي بي اس" لتحديد مكان الحاج، غير ان الضجة التي اثارها موقع الاذاعة الاسرائيلية بخصوص التعاقد مع الشركة، دفع السفارة السعودية في القاهرة الى نفي الخبر عبر بيان مقتضب، بدلا من ان تقوم بذلك وزارة الخارجية او وزارة الحج مثلاً.
علماً ان النفي يبدو غير مقنع خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين الرياض وتل أبيب ومسارات التطبيع بينهما.
والخطورة تكمن في ان قاعدة بيانات ما يقارب ثلاثة ملايين شخص من مختلف العالم، صارت بعهدة الشركة تشارك الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاته الامنية وخاصة التنكيل بالفلسطينيين في المعتقلات والمعابر الحدودية وعلى الحواجز العسكرية.
"إقحام هذه الشركة في موسم الحج هو انتهاك لخصوصية الحجاج وأمنهم"
فاقحام هذه الشركة في موسم الحج هو انتهاك لخصوصية وأمن الحجاج الذين يأتون من خلفيات متعددة، وبينهم دون شك مسؤولون عرب ومسلمون وحجاج من حركات اسلامية ومقاومة ووطنية وقومية عربية مطلوبون او على الاقل هم تحت اهتمام ومراقبة الموساد.
ويمكن مراقبة اي حاج من أي دولة من خلال السوار ما يعني انه يمكن الاطلاع على اجتماعاته بحجاج آخرين، ما يتيح للأمن السعودي مراقبته عن كثب لاغراض استخبارية.
والملفت ان استحداث مشروع السوار بدأ التفكير فيه جدياً بعد حادثة منى موسم العام الماضي، وخاصة في ظل التخبط الذي اظهرته الرياض عقب الكارثة ولاسيما في مسألة التعرف على هوية آلاف الضحايا.
وبالتالي فان النظام السعودي بدلاً من السعي الى انهاء كوارث التدافع خلال موسم الحج، يوجه رسالة الى العالم الاسلامي عبر مشروع السوار، ومفادها ان من الممكن التعرف الى جميع الضحايا في حال وقوع كارثة جديدة بدلاً من ان يكون السعي منصباً على ايجاد حل جذري ينهي كوارث التدافع ويضع حداً لمخاوف ملايين المسلمين حول العالم.
103-1