الجدل يأتي خصوصا بعد تصريح لوزير الأمن الداخلي يؤكد فيه أن المئات من الأسر اليهودية التي هاجرت من اليمن والمغرب وتونس قد تعرضت لاختطاف أبنائها؛ وذلك مباشرة مع الإعلان عن قيام الكيان المحتل 1948.
ويؤكد مركز "Global Research" أن الأمر لا يتعلق بمئات الأطفال وإنما الآلاف، قبل أن يكشف أن السبب العنصري وراء هذه العملية هو الخوف من اليهود العرب والرغبة في فصلهم عن أسرهم القادمين من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. في المقابل، فإن التحقيقات الثلاثة التي فتحتها الحكومة "الإسرائيلية" أكدت أن الأطفال الذين اختفوا خلال تلك الفترة قد ماتوا.
وقال المركز إن العديد من الأسر "الإسرائيلية" عادت مؤخرا إلى الاحتجاج على الأمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو سبب حرجا لحكومة تل ابيب، حيث تؤكد العديد من الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن بعد الولادة أن المستشفيات أخبرنهن أن الأطفال قد ماتوا؛ ومع ذلك لم يتسلمن جثث الأطفال، ولم يحصلن على شهادة الوفاة، ومنهن من تم انتزاع أطفالهن منهن بالقوة.
وكشف المركز أن الأمر يتعلق بأزيد من 8000 طفل جرى اختطافهم من أسرهم، وجلها أسر تنتمي إلى تونس والمغرب واليمن استنادا إلى تقديرات جمعيات "إسرائيلية" تبحث في الموضوع. وأشار المركز إلى أن الكيان الإسرائيلي يفرض تعتيما كبيرا على جميع الوثائق التي من شأنها أن تقدم معطيات عن مصير هؤلاء الأطفال.
ومن بين النقاط المثيرة في هذا الملف أن الغرض من عمليات الاختطاف هو أن يتم تسليم هؤلاء الأطفال إلى الأسر اليهودية القادمة من أوروبا، وإبعادها عن الأسر التي تحمل ثقافة عربية؛ وذلك لضمان عدم وجود نسبة كبيرة من اليهود الناطقين بالعربية داخل "إسرائيل".
وحسب الشهادات التي تم الحصول عليها وأوردها المركز، فإن العملية كانت تتم بعلم من وزارة الصحة "الإسرائيلية" وعدد من القضاة الكبار، لتسهيل عملية التبني. وفي هذا السياق، أشار المركز إلى أن بن غوريون، أول وزير أول في تاريخ الدولة العبرية، هو العقل المدبر لهذه العملية؛ فقد "كان يعتبر أن ارتفاع الأطفال المنحدرين من أسر يهودية عربية يشكل خطرا على "يهودية الدولة".
المصدر: هسبرس
102-2