ونقلت «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر مطلعة على هذا الملف، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن الحكومة السعودية تقوم بمراجعة آلاف المشاريع المقدرة بحوالي 260 مليار ريال سعودي (69 مليار دولار) ويمكن الاستغناء عن ثلثها، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤثر على الميزانية لسنوات عدة.
كما أشارت مصادر الوكالة إلى وجود خطة منفصلة عن تلك الإجراءات، وهي تقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، وهذا يصب أيضاً في إطار خفض النفقات الحكومية، من دون ذكر أسماء الوزارات المعرّضة للدمج أو الإلغاء. ورفضت وزارة المالية السعودية التعليق لـ «بلومبرغ» على ما كشفته المصادر.
وأوضحت «بلومبرغ»، أن السعودية، أكبر دولة مُصدِّره للنفط، اتخذت خطوات غير مسبوقة لكبح العجز في ميزانيتها بعدما ارتفع إلى نسبة 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فحدّت من دعمها للوقود وخفضت المعونات المالية لمواطنيها، كما اقتطعت مليارات الدولارات من النفقات الحكومية. ونظراً لهذه الخطوات، توقع «صندوق النقد الدولي» أن ينخفض العجز إلى أقل من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.
وقال الاقتصادي رضا آغا من «مؤسسة في تي بي كابيتال» للوكالة: إن «استراتيجية التنويع الاقتصادي والتنويع في العائدات التي تريد السعودية انتهاجها لن تؤتي ثمارها سوى في المدى المتوسط والبعيد»، معتبراً انه «في المدى القريب، فإن التعايش مع انخفاض أسعار النفط لن يحصل سوى عن طريق تقليص النفقات السيادية والإنفاق عبر سحب الودائع الأجنبية وطرق أخرى».
هزة اقتصادية
وأشارت «بلومبرغ» إلى انخفاض «مؤشر تداول العام القياسي» بنسبة 0.2 في المئة في ختام التداولات في الرياض، لافتة إلى أن «المؤشر» تراجع خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 17 في المئة.
وأشارت إلى مسعى ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقود مخططاً لإحداث أكبر هزة اقتصادية في تاريخ السعودية، وذلك في محاولة للحد من اعتماد اقتصاد بلاده على النفط، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، والذي يشمل بيع حصة في شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، وخلق أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
كما تعتزم السعودية أيضاً إنشاء مكتب خاص لإدارة المشاريع بغية تشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي، على أن يقدّم هذا المكتب تقاريره إلى لجنة برئاسة بن سلمان.
وأضافت المصادر، أن المكتب سيشرف أيضاً على عدد من الهيئات المماثلة التي سيتم تشكيلها في الوزارات والبلديات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية المرصودة.
المصدر: السفير
103-3