اوضح الاديب أن الإنتقادات للدور الإيراني في محاربة "داعش" بالعراق هي بسبب الوضع الإقليمي بشكل عام، ولكن العراق دولة ذات سيادة، وهي في وضع حرج من الناحية الأمنية وبالتالي بإمكانها أن تطلب العون من أي دولة ممكن أن تساعدها في مجال مكافحة الإرهاب.
واضاف: "اصبح العراق مسرحاً للعديد من الإرهابيين من جنسيات مختلفة، وهذا يعني أن هناك مخطط دولي يقصد به الإستفادة من الوضع الهش في العراق من الناحية الأمنية من أجل إرباك الوضع بالمنطقة بشكل عام".
وقال الأديب: "بما أن العراق وإيران تجمعهما حدود مشتركة فمن الطبيعي أن ما يجري في العراق سيؤثر على أيران بشكل مباشر، وبالتالي فالعراق طلب من الإيرانيين إستشارة عسكرية وأمنية، على إعتبار ان ايران مرت بتجربة معينة اذاء انوع مختلفة من الإرهاب المحلي والدولي، ومن الطبيعي أن نستفاد من تجربتها".
واعتبر أن هذا قرار سيادي، وأما تدخل الدول الأخراى ورفضها استفادة العراق من هذه التجارب هو امر يدخل العراق في صراع آخر قائم بين تلك الدول وإيران، ونحن غير مسؤولين عنه ،وتابع: "نحن نستجيب لرغبة وإرادة وحاجات بلدنا أكثر من أن نستجيب لتلك الأصوات، فقد أستطاعت إيران أن تمد العراق بالسلاح خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التدريب والإستشارة العسكرية الإستراتيجية".
واكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية في البرلمان العراقي ان العراق من خلال الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات المسلحة العراقية والأمنية ومكافحة الإراهاب حقق إنجازات كبيرة، فقد استطاع أن ينقذ بغداد والمناطق المحيطة بها من إحتلال "داعش"، واضاف: "العراق استفاد من التدريب الإيراني والمعلومات الإيرانية والقادة الإيرانيين الذين يملكون تفكير استراتيجي في موضوع الإستشارات العسكرية، ونحن نشكر إيران على ما قدمته للعراق من عون في مجال الإستخبارات والمعلومات والتدريب".
تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الإيرانية بدل الأراضي التركية
وحول تصيدر النفط العراقي عبر الأراضي الإيرانية بدل الأراضي التركية أوضح علي الاديب رئيس كتلة دولة القانون النيابية، أن الآبار الموجودة في كركوك مسيطر عليها من قبل حزبين وهما الحزب الديمقراطي وحزب الإتحاد الكردستاني و يشتكي الأخير من انه لا يملك رواتب لدفعها للعاملين والسبب أن الأمور المالية بيد الحزب الآخر، ولذلك فهم يطالبون حكومة بغداد بتستديد رواتب الموظفين، فيما تعتقد حكومة بغداد أنه الكمية المحددة للتصدير من كردستان وكركوك يسد النسبة الخصصة لهم من الميزانية وهي 17 بالمئة، وكحل لهذه المشكلة وبإقتراح من حزب الإتحاد الكردستاني فإنه من الممكن أن يتم مد انبوب لتصدير النفط من كركوك إلى كرمنشاه الإيرانية، لتصدير قسم من نفط كركوك، كنوع من التقاسم بين هذا الانبوب وبين الانبوب التركي.
110-1