وقد هدأت حُمّى الانتخابات في الاراضي الفلسطينية بعد قرار محكمة العدل العليا وقف اجراءاتها الى حين البتِّ في الطعن الذي تقدمت به نقابة المحامين والذي يطالب بإلغاء الانتخابات لعدم شمول القدس في هذه الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شُكلت في غزة غير قانونية .
وكانت المحاكم الخاصة بالطعون في قطاع غزة شطبت تسع قوائم تعود لحركة فتح، مما اعتُبر تسييسا للعملية الانتخابية من قبل فتح ...أما قرار محكمة العدل الفلسطينيه فجاء ليضع علامة استفهام على امكانية اجراء انتخابات نزيهة في ظل الاحتلال وفي ظل الانقسام.
وقال نهاد ابو غوش المرشح للانتخابات المحلية عن قائمة اليسار في تصريح خاص لقناة العالم: منذ الاسبوع الثاني لاعلان الحكومة الفلسطينية قرار الانتخابات وممارسة لجنة الانتخابات الفلسطينية دورا مركزيا فتحت اسئلة كبيرة فيما يتعلق بالقضاء ومرجعية القضاء في قطاع غزة والمحكمة العليا والتفصيلات من سيتابع من الناحية الامنية والناحية القضائية المخرجات الانتخابية في قطاع غزة وكانت هناك ضبابية في الاجابة.
وما إن صدر القرار القضائي حتى عاد السياسيون لكيل الاتهامات ...ففي وقت اعتبرت فيه حركة فتح بأن شطب القوائم في غزة كان جزءا من محاولة حماس تسييس العملية الانتخابية، اعتبرت حركة حماس بأن ما قامت به المحاكم البدائية في غزة صحيح لكن حركة فتح تخشى من المواجهة وتخشى من الخسارة ، وما بين الاثنين الفصائل الفلسطينية انقسمت في مواقفها بين الطرفين.
وقال الاعلامي الفلسطيني علاء الريماوي في تصريح للعالم: هناك حالة انقسام وهذا الانقسام يترك اثاره على كل نواحي حياتنا وبالتالي شكلت الانتخابات البلدية حلبة للصراع على النفوذ وايهما الاقوى وابراز النفوذ السياسي. من جهة اخرى حالة الانقسام والتدخل العربي لانهاء الانقسام بهذه الطريقة ولد ضغوطا على القيادة لاجراء مصالحة فتحاوية وفلسطينية.
القضاء الفلسطيني قال كلمة قانونية لكن السياسيين يملكون دوما الحجج السياسية التي لا تعتمد على اي قواعد.
112-4