مع انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في جنيف فان الملف الحقوقي في البحرين يأخذ حيزاً واسعاً من اهتمام الجهات المعنية وناشطي حقوق الانسان.
المراجعة الدورية الشاملة وتوصيات بسيوني كانت العنوان العريض للندوة التي نظمت داخل مقر الامم المتحدة.
"مطالبات بتقديم الدعم للشعب البحريني لتقرير مصيره"
المنظمون اشاروا الى عدم التزام الحكومة البحرينية للتصويات الاممية، ما يسفر زيادة عدد التوصيات من 12 الى اكثر من 100 توصية بين عامي 2008 و2012.
وقال باقر درويش المسؤول الاعلامي في منتدى البحرين لحقوق الانسان: "تنفيذ عكسي للتوصيات من بين 176 توصية بجنيف فان 6 توصيات دعت السلطة الى الافراج عن معتقلين الرأي، لاحظنا منذ تلك اللحظة حتى اليوم السلطة تتنكر اساساً من وجود سجناء رأي".
من جانبه، اكد محمد صفا أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، "بات الوضع في البحرين اشد خطورة منذ بداية الحراك الشعبي في العام 2011، ومنسوب القمع والانتهاكات تضاعفت، ولا اغالي القول ان الوضع في البحرين تجاوز توصيات الاستعراض بما فيها توصيات بسيوني".
"المشاركون يؤكدون استمرار الاضطهاد والعنف ومصادرة الحريات"
مطالبات بتقديم الدعم الكامل للشعب البحريني من اجل اعادة تقرير مصيره هو الحل الذي رآه الحقوقيون مقابل انتهاكات حكومية صارخة.
وقال عبد الحميد الدشتي رئيس المركز الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان: " كل الدول التي كانت أطراف والامم المتحدة يجب ان تعود لدعم الشعب البحريني ومطالبه في اعادة تقرير مصيره لان السلطة أخلت بالتزاماتها وفقاً للميثاق والعهود الدولية".
تخلل الندوة دعوات وجهتها منظمات حقوقية الى المعارضة البحرينية بمقاطعة المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الانسان حول الحالة الحقوقية في البحرين، ان لم توقف السلطة انتهاكاتها بحق المعارضين.
103-3