وكان من المقرر أن تعقد خمس جلسات خلال هذا الشهر، تبدأ أولاها بتاريخ 26/9، لكن بعد استقالة المحامين ألغيت تلك الجلسات، وستعقد واحدة فقط من أجل تحديد موعد جديد لبدء محاكمة المستوطن "عميرام بن أوليئيل" المتهم الرئيس، ومن معه.
وادعى محامو المستوطنين أن استقالتهم جاءت احتجاجًا على منعهم من مقابلة "بن أوليئيل" وجهاً لوجه، وكذلك منعه من الاتصال بهم هاتفياً، مع العلم أن "بن أوليئيل" تحدث هاتفيًا مع محاميه، وكذلك التقى به وجهاً لوجه في السابق، وأعلنت النيابة أن هذه الأحداث نابعة عن "أخطاء" ارتكبها الحراس في السجن.
وتتمة للمناورة، قررت المحكمة تعيين هيئة دفاع جديدة "لبن أوليئيل" من قبلها، كما هو متبع في القانون الإسرائيلي في مثل هذه الحالات، لكن الأخير رفض هذا الأمر، وقال إنه لن يتعاون مع هيئة الدفاع الجديدة، وكذلك مع المحكمة والإجراءات القضائية إلا بعودة محاميه السابقين.
* وكالة وطن للأنباء