وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر أمس أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم "م / 6" وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ.
وياتي هذا الاجراء في اطار سياسة التقشف التي انتهجتها السعودية لخفض النفقات وسد العجز في موازنتها العامة والتي تقارب المائتي مليار دولار منذ شن العدوان على اليمن.
وقد أعلن مؤخراً بعد أشهر من تخفيض السلطات السعودية الدعم عن المحروقات والخدمات الأساسية وفرض الضرائب كخطوة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاعين المدني والعسكري بعد خفض علاواتهم السنوية، باستثناء المشاركين في العدوان على اليمن ومنهم المتمركزون في الحد الجنوبي بحسب القرار الملكي في حاجة إلى تحفيزهم للقتال ورفع معنوياتهم المنهارة.
وبدا واضحاً من ردود فعل المواطنين السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قرارات الحكومة السعودية بتخفيض رواتب الوزراء وكبار موظفي الدولة، والأهم وقف البدلات والعلاوات، أنه من الصعب على المواطن السعودي أن يتقبل مثل هذه القرارات التي تحدُّ، إن لم توقف، ما اعتاد عليه، وهو رعاية الدولة له اقتصادياً وصحياً وتعليمياً، وحتى اجتماعياً.
وقد تم فصل 1700 موظف سعودي كانوا يعملون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وذلك بعد انتهاء تمديد عقد "سعودي اوجيه" في المجمع، كما تظاهر موظفو مستشفى سعد التخصصي في مدينة الخبر على الساحل الشرقي للسعودية واغلقوا طريق الدمام-الأحساء احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.
يذكر ان السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بمقدار 11 يوما!!
المصدر: السبق + وكالات
102-3