وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان الادانة: ان اعتماد القانون من قبل الكونغرس الاميركي يشكل مصدر قلق كبير.
واكدت ان القانون من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول. ودعت الكونغرس الى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب ماوصفتها العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب عن هذا القانون على العلاقات بين البلدين.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي صوتا بأغلبية ساحقة الأربعاء على رفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح رفع مثل هذه الدعاوى القضائية.
هذا ويعيد اقرار الكونغرس الاميركي قانون محاسبة رعاة الارهاب؛ السعودية الى قفص الاتهام ويكشف بداية انهيار الحلف القوي بين واشنطن والرياض ودخول السعودية مرحلة جديدة قد تغير من ملامحها الاقتصادية والسياسية مستقبلاً.
وينص القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى تمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإن القرار يفتح المجال للمضي قدما في دعاوى محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، والتي نفذها 19 شخصا، منهم 15 سعوديا.
103-2