وقالت الصحيفة اليوم الاحد، ان الامر لايتعلق ببعض البدلات التي تم إلغاؤها، ولا يتعلق بميزات وظيفية تم إلغاؤها بل بحقوق مستحقة تم المساس بها!.
واضافت: على سبيل المثال فإن الموظف في الهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية الخاضعة لنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية تم احتساب بدل السكن ضمن النسبة الشهرية المقتطعة من إجمالي الراتب طيلة سنوات الخدمة، لكن عندما يتقاعد هذا الموظف بعد تطبيق قرار إلغاء بدل السكن لن يستفيد شيئا مما اقتطع من بدل سكنه طيلة هذه السنوات!.
وتابعت: هذه المسألة بحاجة لوقفة قانونية من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية وتسوية حقوقية تضمن حقوق هؤلاء الموظفين وإبراء الذمة الحكومية تجاههم!.
وأوضحت ان إشكالية أخرى لم يتم التنبه لها في قرار إلغاء بدل السكن، ولكنها تتعلق هذه المرة بالمتعاقدين الأجانب في هذه القطاعات الحكومية، ففي القطاع الصحي على سبيل المثال تتضمن عقود الآلاف من كوادر التمريض والأخصائيين الفنيين والطبيين الأجانب ميزة صرف بدل السكن، لكن القرار المعلن يشير إلى تطبيقه خلال أيام دون أن يتضمن أي استثناء للوفاء بمدد العقود الحالية، وهنا إشكالية قانونية وحقوقية، فالمتعاقد الأجنبي جاء من بلاده بموجب عقد محدد المدة يتضمن بدل السكن وسيطالب بالوفاء بما تتضمنه بنود عقده حتى نهاية مدته، وقد تمتلئ أروقة التقاضي بالقضايا ومطالب التعويض، فهل تنبه المشرع لهذه الإشكالية عند صياغة القرار؟!
ورات الصحيفة ان كل هذه التساؤلات وغيرها ما زالت لا تجد إجابات، وبحاجة لخروج مسؤول في وزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية في حوار أو مؤتمر صحفي؛ ليوضحها وغيرها من التساؤلات التي أربكت المجتمع!
103-4