"تعويم" الجنيه، يعني أن يتم ترك السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ، - كمثال المستوى الحالي للسعر في السوق السوداء والذي يصل إلى 13 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات - ، ولا يتدخل البنك المركزي في تحديد السعر، في حين يعني "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء ثم بعدها يتدخل البنك المركزي في السعر جزئيًا.
ويعني "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولي البنك المركزي المصري، في توقيتات محسوبة تراعي عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع في ظل أرصدة الاحتياطي الأجنبي ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل في توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزي المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.
ويعد الأثر التضخمي – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه – التضخم يسجل نحو 15.5% - الشهر الماضي – ولكن وفقًا لخطة الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري فإن هناك إجراءات معلنة وأخرى متوقعة للسيطرة على أسعار السلع، وتوفيرها بسعر مناسب لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وفي ظل أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد.
المصدر: اليوم السابع
114-4