ما يتكشف من انقشاع غبار هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر وقانون جاستا الاخير يدل على واقع جديد تواجهه السعودية يقوم على اسس قد تختلف كليا عما سبق القانون.
مجلس الوزراء السعودي اعرب عن قلقه من اعتماد الكونغرس الاميركي قانون جاستا، واعتبر انه يمس بمبدأ المساوات والحصانة السيادية، داعيا الكونغرس لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب ما وصفها بـ"العواقب الوخيمة والخطيرة" التي قد تترتب على سن القانون.
الموقف السعودي يقول المراقبون يطال قلقا عميقا من العلاقة مع واشنطن بعد التحول الكبير الذي اوجده تمرير قانون جاستا، الذي تشير التقارير الى انه فتح الباب لتحرر واشنطن من الحاجة لتقديم غطاء قوي للرياض. كما يمنحها ورقة قوية لابتزاز الاخيرة حيث هناك اقتناع اميركي بان سعودية اقل استقرارا امر جيد للولايات المتحدة في ظل غياب بديل عن حاجة الرياض للحماية الاميركية.
وما يمكن للسعودية القيام به لمواجهة تبعات قانون جاستا التي بدأت تظهر مع رفع اولى الدعاوى ضدها، فقد يواجه فشلا كبيرا.
مع اعتبار الودائع السعودية في الولايات المتحدة بحكم المجمدة. كما ن التعويضات التي قد تصل لثلاثة تريليون دولار سيكون وقعها قويا جدا على المملكة والوضع الداخلي فيها. وسط ازمات اقتصادية وفشل سياسات البترودولار في ايجاد موقع قوي للرياض اقليميا.
التقارير كشفت ان اقتصاد المملكة لن يقدر على حمايتها من تبعات المحاسبة الاميركية. فقدرتها على ضخ المزيد من الانتاج النفطي لن تدوم طويل، حيث ستصل الى قمة انتاجها عام الفين وثمانية وعشرين، ويعقب ذلك تراجع لا يرحم. اضافة لفشل ترجمة الانتاج الى صادرات حيث من المتوقع ان تنهار هذه الصادرات خلال عقد، مقابل ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدل سبعة فاصل خمسة في السنوات الاخيرة.
وارتباطا بذلك فان الاحتياط النقدي للمملكة سينخفض بمعدل مئتي مليار دولار بحلول عام الفين وثمانية عشر، وبالتالي يطرح المختصون تساؤلا كبيرا حول ما يمكن ان يحصل في السعودية حين يستنفد الاحتياط النقدي ويرتفع الدين مقابل تراجع ايرادات النفط.
وفيما اتخذت الحكومة السعودية قرارات خفض رواتب موظفين كبار والغاء العلاوات على الرواتب العامة، فان قرارات الوقت الضائع هذه سترتد سلبا حيث ستزيد نقمة الشارع السعودي خاصة وان هذه القرارات لم تطل ايا من المصاريف الملكية الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات.
وبينما تجد السعودية نفسها بين مطرقة تغير السياسة الاميركية ازائها وسندان مواجهة تبعات قانون جاستا، فان اسئلة تطرح ما اذا كان الانهيار سيقتصر على العلاقة بين البلدين ام سيطال جوانب اخرى قد تصل الى داخل السعودية.
2