وبعد يوم من إصدار محكمة العدل الفلسطينية العليا قراراً بإجراء انتخابات المجالس المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية باستثناء غزة، جاء قرار السلطة الفلسطينية في رام الله تأجيل هذه الانتخابات في الضفة الغربية أربعة أشهر.
رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، وبعد اجتماعها في مدينة الخليل، قال: ان الحكومة قررت بالتنسيق الكامل مع رئيس السلطة محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة أشهر، يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجراء الانتخابات في يوم واحد.
"حماس ترفض التأجيل وتؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات"
وصرح رامي الحمد الله في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة: "إن مجلس الوزراء يقرر وبالتشاور والتنسيق الكامل مع فخامة الأخ الرئيس محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات للهيئات المحلية لمدة اربعة أشهر، يتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجراءها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد."
ورفضت حماس القرار، كما رفضت قبله قرار المحكمة استثناء غزة من الانتخابات، واعتبر المتحدث باسمها سامي أبو زهري قرار المحكمة بقرار صادم ومسيس يكرس حالة الانقسام.
وأكد أبوزهري رفض الحركة لأي تأجيل للانتخابات، داعياً لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.
واعتبرت حماس قرار تأجيل الانتخابات الصادر عن الحكومة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية.
وحملت حماس حركة فتح مسؤولية هذه القرارات عبر توظيفها لما وصفتها بالأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي.
"حماس تحمل حركة فتح مسؤولية قرارات التأجيل"
وأضافت الحركة: أن مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، وأن المحاكم بغزة تعمل بشكل منتظم والمرافعات تجري يومياً أمام قضاة هذه المحاكم.
هذا ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 كما لم تجر أية انتخابات رئاسية منذ العام 2005.. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
ولولا تدخل المحكمة العليا التي قضى قرارها على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة، لكانت هذه الانتخابات الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.
104-3