ورفضت المحكمة دعوى الموظف التي اختصم فيها المؤسسة التي يعمل لديها بعد خصم جزء من راتبه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، وقررت المحكمة نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية الى تقدم الموظف بدعوى قضائية يطلب فيها الحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها، وبطلان كافة الإنذارات وهو ما رفضته المحكمة العليا.
المصدر: المرصد
107-2