موسكو: مشروع غاز "السيل التركي" سيرى النور قريبا

وبحسب "روسيا اليوم" في مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول" التركية، قبيل بدء أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الذي افتتح يوم الأحد في إسطنبول، قال نوفاك: "إن رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، سيضعان لمساتهما الأخيرة عليه (الاتفاق)، خلال قمة يوم غد الاثنين المشتركة، وذلك على هامش زيارة يجريها بوتين إلى تركيا، للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي".

وأضاف: "مشروع السيل التركي، حاز قبولا كبيرا بين الطرفين. وبناء عليه، نسعى لإتمامه على أنه اتفاق حكومي دولي خلال قمة الغد".

وعن أهمية المشروع بالنسبة للجانب التركي، أشار وزير الطاقة الروسي إلى أنه "يتيح الفرصة للحصول على الغاز الطبيعي مباشرة، وبكميات أكبر، دون الحاجة إلى بلدان عبور، ما قد يساهم بدفع عجلة تطوير النمو الاقتصادي في البلاد.

وكانت روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا مبدئيا بينهما في نهاية العام 2014 فيما يتعلق بالسيل التركي، إلا أن الاتفاق الحكومي بين البلدين لم يوقع إلى الآن.

و"السيل التركي"، هو مشروع بديل لمشروع خط أنابيب "السيل الجنوبي"، الذي كان من المفترض أن يمر في قاع البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، والذي تم إلغاؤه بسبب عراقيل الاتحاد الأوروبي له.

ويهدف "السيل التركي" إلى بناء أنبوبين لنقل الغاز باستطاعة تمريرية لكل أنبوب تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

الأنبوب الأول، موجه لتلبية احتياجات السوق التركية، أما الآخر فمخصص للمشترين في جنوب أوروبا.وأضاف الوزير الروسي أن اتفاق مشروع "السيل التركي"، إلى جانب أنه يعود بالمنفعة المتبادلة على روسيا وتركيا، فإنه يشمل قضايا أخرى ذات صلة، وفي مقدمتها، تسعير الغاز، وإمكانية إجراء تعديلات على العقود والاتفاقات الخاصة بعملية التسعير.

وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا، وتستورد نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا عبر خطي أنابيب، "السيل الأزرق" الذي يمر في قاع البحر الأسود، و"الخط الغربي" عبر البلقان.

وعلى صعيد متصل، أكد نوفاك أن مشروع إنشاء أول محطة نووية في تركيا، جنوب مدينة مرسين، سيكون دليلا قاطعا على مدى زخم وقوة التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين البلدين.

وأعرب عن أمل بلاده في استعادة مستويات التبادل التجاري مع تركيا، إلى ما كانت عليه قبل نشوب أزمة إسقاط القاذفة الروسية في سوريا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري تراجع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 40%.

106-3