واجبر تفاقم الازمة المالية السعودية على اللجوء نحو الاقتراض من السوق الدولية من خلال اطلاقِ سندات دين دولية.
وكالة الانباء السعودية كشفت اللثامَ عن اجراءاتِ وزارةِ المالية وقد تمثَّلتْ بانجازِ برنامج دولي لاصدار ادوات الدين بعدما قامت بتحديد البنوك الاستثماريةِ العالميةِ والمحلية وكلَّفتها بإدارةِ وترتيبِ اولِ طرحٍ للسندات بحسب ظروف السوق .
مجلس الوزراء قرر البحث عن سبل جديدة لزيادة الايرادات عبر التباحث مع لجنة التعاونِ المالي والاقتصادي لدولِ مجلسِ التعاونِ بشأنِ مشروعِ الاتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة بعدما كانت دول مجلس التعاون قد اتفقت على فرضها بنسبة 5 بالمئة .
وبحسبِ ارقامٍ نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية اليوم نقلاً عن وزارة المالية بلغَ اجمالي الديونِ المباشرة على الحكومة مع نهاية آب/اغسطس، زهاء نحوِ 73 مليارَ دولار اميركي.
ووفقاً للاحصاءات الرسميةِ، تراجعَ الاحتياطُ السعودي من 732 مليار دولار عام 2014 ، الى 562 مليارَ دولار في آب/اغسطس 2016.
وسجلت المملكة في العامِ 2015 ، عجزاً مالياً قياسياً بلغَ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذِ اجراءات تقشف شملت خفض الدعمِ عن مواد اساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسؤولينَ واعتماد التقويمِ الميلادي بدلاً من الهجري لموعد سداد رواتب العاملين في القطاع العام، ورفع رسومِ التأشيراتِ والمخالفات المرورية لتعزيز الإيرادات وهو ما ادى الى انخفاض غيرِ مسبوق في البورصة السعودية، واظهر اخر استبيان أجرته وكالة رويترز أن مديري صناديق الشرقِ الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للأشهر الثلاثة القادمة نظراً للسياسات التقشفية.
واعتبر محللونَ اقتصاديون اَن طرح السندات بمبلغِ 15 مليار دولار لن يجدي نفعاً امام عجزِ الموازنة الذي وصل الى 98 مليار دولارٍ لأن المشكلة تكمن في تدهورِ اسعار النفط واستنزاف الميزانية باستمرارِ العدوان على اليمن، وتمويل الجماعاتِ الارهابية والتكفيرية في كل من سوريا والعراق ولبنان وعقود شراء الاسلحة بمئات المليارات من الدولارات.
110-10