وقال قاسمي في معرض رده على احدث تقرير قدمه "احمد شهيد" المقرر الخاص حول اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة قال : ان التقرير الذي اعده المقرر الخاص على اساس قرار مبني على رؤية سياسية وفي اطار اهداف السياسة الخارجية لبعض الدول، لن يؤدي الى تحسين وضع حقوق الانسان في العالم بل انه فضلا عن ذلك وبسبب استخدامه نهجا سياسيا وانتقائيا، خاصة عندما تشاهد الاسرة الدولية بالتزامن مع ذلك تجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من قبل بعض الدول والجماعات الارهابية المدعومة من قبل تلك الدول لاسيما في اليمن وسوريا، سوف لن يؤدي سوى الى اعاقة تطوير حقوق الانسان على الصعيد العالمي.
واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تعيين مقرر خاص لدولة ما في مجال حقوق الانسان مثل ايران التي تحترم دوما حقوق الانسان على اساس الضوابط الشرعية والقانونية والتعهدات الدولية، تعتبره اجراء غير مبرر وعبثيا وتخريبيا، فضلا عن ان آلية عمل المقرر في الامم المتحدة يجب ان تستند الى المبادئ المهنية والعادلة والحيادية والنزيهة وغير المسيسة.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان مجلس حقوق الانسان تاسس للحيلولة دون الممارسات المزدوجة، وآلية المجلس التي تمضي الان دورتها التكاملية، قد تم تنظيمها على اساس المسؤولية المتكافئة لجميع الدول، ومن هذا المنطلق فان مثل هذه الآلية يجب عدم اضعافها باجراءات موازية مثل القرارات التي تصدر لتحقيق اغراض سياسية لبعض الدول الغربية.
واكد قاسمي ارادة ورغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في التعاون البناء مع الآليات الدولية ، مضيفا : انه بالرغم من ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تعيين مقرر خاص اجراء غير مبرر وعبثيا وتخريبيا، ولكن في سياق التعاون مع نظام حقوق الانسان للامم المتحدة وبهدف تصحيح نهج المقرر واعداد التقرير على اساس المعلومات الموثقة ، فان ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية وباقي المسؤولين المعنيين اجروا لقاءات معه، وبالرغم من اشارة المقرر الى حالات متعددة من تحسن حقوق الانسان في ايران في تقريره ، الا انه للاسف مازال يستخدم عبارات غامضة ويعرب عن قلقه اللامبرر على اساس معلومات غير موثقة، في محاولة منه لتشويه صورة حقوق الانسان في ايران.
واكد قاسمي في الختام : انه ومن وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية ، فان الارتقاء بوضع حقوق الانسان يعد موضوعا هاما بالنسبة لجميع اعضاء المجتمع الدولي ، والذي يتحقق فقط عن طريق التعاون والحوار والتعاطي المتكافئ وغير الانتقائي، وفي هذا السياق فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل التعاون البناء مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان وبعض الدول في اطار الحوارات الثنائية حول حقوق الانسان.
المصدر: فارس
112-4