وبحسب "مرآة البحرين"، فقد قال عبدالحميد القاسمي الخبير المثمن (الدلال) المنتدب من قبل محكمة التنفيذ إن جميع المنقولات سوف تُعرض للمزايدة كوحدة واحدة، وإن المزايدة سوف تُجرى في مقر المحكمة، وسوف يتاح للراغبين في المشاركة بالمزايدة معاينة جميع المنقولات في المقار الثلاثة بالزنج وكرانة والمالكية في الأيام الثلاثة السابقة للمزايدة، على أن توضع جميع المنقولات في كشوف مطبوعة توزع على المزايدين قبل جلسة البيع.
وأشار القاسمي إلى أنه بموجب التكليف الصادر له عن المحكمة فإنه يعكف على إعداد تقرير بقيمة المنقولات، وبناءً عليه سيحدد القاضي السعر الذي سيبدأ به المزاد، وطريقة دخول المزاد.
وتابع أن إعلانا بالموعد الجديد للمزاد سوف يُنشر في الجريدة الرسمية غدا بناء على طلب محكمة التنفيذ، منوها إلى أن المبالغ المتحصلة من المزاد سوف تؤول إلى المصفي القضائي، وستسدد منها المطالبات المتراكمة على الجمعية كالإيجارات أو كلفة المطبوعات وأشياء أخرى، معربا عن أنه لا يتوقع أن يحقق المزاد إيرادا كبيرا لأن المعروض كله عبارة عن أثاث مكتبي على حد زعمه.
وكانت محكمة التنفيذ البحرينية قد حددت السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر موعداً للمزاد علني.
وصادرت قوات النظام البحريني يوم الخميس الماضي جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد لبيعها في مزاد علني.
واكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ان الاعتداء على مقراتها ومصادرة ممتلكاتها، يعد اعتداء على كل البحرين، مشيرة الى ان التخبط أصبح يلازم السلطة الحاكمة في البلاد.
114-3