وأكد تقرير للوكالة بالخصوص أنه "أصبح من الممكن جدا أن يمثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام القضاء الأمريكي بموجب قانون "جاستا"، الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات وزعماء دول أجنبية".
ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يثير مخاوف بشأن ما يمكن أن ينجم عنه من فوضى في القانون الدولي بسبب تهديد عدة دول بتبني قوانين مماثلة تستهدف مسؤولين أمريكيين.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ليست الدولة الوحيدة الممتعضة من هذا القانون، "بل أن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي، وهو حصانة الدول. حتى أن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين".
وأورد التقرير وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لقانون "جاستا" بحضور نظيره السعودي بأنه "يشكل مجازفة كبيرة" للولايات المتحدة، وتحذيره من "التأثير السلبي جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة"، وإشارته من جهة أخرى إلى وجود "وسائل لإصلاح" هذا القانون.
ونقلت الوكالة تعليقا لخبراء عما سلف جاء فيه "أن الأمر لا يمكن أن يحصل ما لم يتم الالتفاف عليه عبر قوانين جديدة للحد من قدرة الأمريكيين على تقديم شكاوى"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي قد حذر في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي في رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية من أن "دولا أخرى قد تسعى لإقرار قوانين مماثلة ستؤدي إلى مزيد من الإضعاف لمبدأ حصانة الدول".
3ـ 108