وطبقاً لما جاء في تقرير نشره الموقع فإن موقف "عبّاس" غير واضح حول المبادرة الفرنسية وما إذا كان سيتم عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام بشأنها أم بسبب معارضة الكيان الإسرائيلي سيتم تأجيله للعام المقبل، وليس من الواضح حتى الآن كيف ستنتهي المعركة حول سياسة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه، يأتي قرار اليونسكو بشأن علاقة الإسلام والمسجد الأقصى.
وما يزيد الأمور صعوبة على عباس أنه فشل الأسبوع الماضي رغم جهوده منع تجمع هائل في مؤتمر عقد في مصر حول "القضية الفلسطينية ووحدة حركة فتح"، من قبل المركز الوطني للشرق الأوسط ويقف وراء هذا المؤتمر محمد دحلان والمخابرات المصرية.
وعقد المؤتمر في مصر، بمشاركة نحو 130 شخصية فلسطينية، وهو اعتراف رسمي مصري بمحمد دحلان خلفاً لرئيس السلطة الفلسطينية.
ويخشى عباس أن هذا سيكون سابقة خطيرة وبداية لتآكل الدعم من الدول العربية له؛ لأنه يعلم أن الأمور تذهب من بين يديه وصحته تتراجع، كما أنه رفض رفضاً قاطعاً طلبهم للمصالحة مع دحلان وتحقيق المصالحة الداخلية في حركة فتح تمهيداً لمصالحة وطنية مع حماس واستئناف المفاوضات مع كيان الاحتلال على أساس مبادرة السلام العربية.
واستطرد "نيوز وان" أن عباس يسعى لتأمين اقتصاد نجليه ياسر وطارق، ويتخلص من احتمال عودة محمد دحلان ويسعى لتنفيذ كلا الهدفين جنباً إلى جنب مع بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بقيادة جبريل الرجوب، ولكن في الوقت ذاته الرباعية العربية (مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) يضغطون عليه للتصالح مع دحلان، لذا يحاول أن يجمع كل قواه لمواجهة محمد دحلان. وللقيام بذلك كان لديه خطة لتعزيز موقفه داخل حركة فتح ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وخطة عباس لإحكام السيطرة على حركة فتح وتحدي منافسه محمد دحلان ستنبدأ من خلال المؤتمر السابع لحركة فتح، ثم عقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تعزيز وضعه في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن فشل في عقد المجلس الوطني الفلسطيني في العام الماضي، وفي نهاية الخطة إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكنه هذه الخطوة الأخيرة تعتمد على نجاح الخطوة الأولى بحسب "نيوز وان".
وعين عباس نفسه رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر التي من المفترض أن تختار مؤسسات الحركة مثل أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وتنفيذ خطة من ثلاث مراحل لتقوية نفوذه. ولكن الاحتلال وحماس لديهما القدرة على التأثير على المؤتمر. حيث يمكن لحماس منع مندوبي فتح من غزة من التوجه إلى رام الله والمشاركة في المؤتمر. ويمكن للكيان الإسرائيلي إحباط وصول أعضاء الشتات الفلسطيني في الخارج.
ووفقا لمصادر رفيعة في حركة فتح، يعتزم عباس إجراء تغييرات في اللجنة المركزية عبر الإطاحة ببعض الشخصيات القديمة وإدخال شخصيات جديدة. حيث ينوي استبدال الدكتور نبيل شعث بآخر ليتولى قيادة حركة فتح في غزة، وإبعاد أحمد حلس وأحمد نصر في محاولة لإضعاف موقف محمد دحلان في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك سالم القدوة وأمل حمد.
ويعتبر التكوين المفضل للجنة المركزية طبقاً لوجهة نظر محمود عباس على النحو التالي: الرئيس عباس والأعضاء: مروان البرغوثي، محمود المندي وحسين الشيخ، والدكتور محمد اشتية، ومحمود الغول، وتوفيق الطيراوي، وصائب عريقات، وعباس زكي، وجبريل الرجوب، وعزام الأحمد، ونبيل أبو ردينة، وعبد الرحيم الطيب.
وقد يتم تضمين أعضاء جدد في اللجنة مثل: جمال السبكي، وماجد فرج، ونبيل عمرو، وقدورة فارس. وربما يخضع لضغوط فتح ويتخذ قرارا بشأن تعيين نائب لرئيس حركة فتح.
المصدر: نبض الوطن
104-4