لم يعد مستغربا سماع خبر اعتقال صحفي أو إغلاق مؤسسات إعلامية بحالها.
قرار سجن كبار الصحفيين في صحيفة جمهورييت أثار جملة من الانتقادات الدولية والمحلية، رفضها رئيس الوزراء التركي.
وقال بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي: لا نعبأ بالخط الاحمر لاوروبا فيما يتعلق بحرية الصحافة، انقرة لن تخضع للتهديدات.
في المقابل قال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري: اوجه حديثي لرئيس الوزراء، اقول له حافظوا على الديمقراطية وحرية الاعلام، ماذا فعلت صحيفة جمهوريت، هل قامت بعمل ارهابي وزرعت المتفجرات في المدن؟.
الشارع التركي عبر عن رفضه الاستسلام لسياسة كم الأفواه، مؤكداً أنه لديه كل الحق في تلقي الأخبار من اي مصدر يريده .
وقالت مواطنة تركية متظاهرة: الاعتداءات وحملات الاعتقال زادت، لذلك نحن هنا، الشعب يريد اخبارا غير ملفقة، ويريد الحقيقة ولا نريد الاخبار المسيسة.
ويقول صحفيون أن الحكومة مصرة على نهج وسياسية القمع وإسكات كل صوت معارض.
وقال يوسف كانلي رئيس جمعية الصحفيين في أنقرة لقناة العالم الاخبارية الاحد: الحكومة تقود حملة ضد صحيفة جمهوريت، لانها لم ترضخ للضغوط، نأسف لوضع الرئيس التركي في قائمة اعداء حرية الاعلام من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، هذا امر معيب بحق تركيا وشعبها.
وما يزيد على 170 صحيفة ومجلة وقناة تلفزيونية، أغلقت منذ محاولة الانقلاب بحسب نقابة الصحافيين الأتراك، مخلفة بذلك أكثر من 2500 صحافي عاطل عن العمل.
حملة ضغط تمارسها الحكومة على وزسائل الاعلام المعارضة يصفها صحيفيون بانها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية وترسخ حكم الديكتاتورية.
101-4