وبحسب "روسيا اليوم" في معرض تعليقها على التطورات في حلب، قالت زاخاروفا، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني: "حسب المعلومات المتوفرة، كانت قطر في البداية تمول تلك المجالس. أما الآن فتلعب دور الممولين الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والإمارات والدول الاسكندنافية".
ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن موقف تلك المجالس الرامي إلى وضع العوائق في سبيل تسوية الوضع، قد أدى في أغسطس/آب الماضي إلى إفشال عملية أممية لإيصال المساعدات إلى حلب الشرقية عبر طريق الكاستيلو. كما حملت زاخاروفا تلك المجالس مسؤولية إحباط عملية إجلاء المرضى والمصابين من الأحياء الشرقية مؤخرا.
واستدركت قائلة: "من الواضح أن هذه السلطات المحلية التي عينت نفسها، بعيدة عن تمثيل سكان حلب الشرقية، الذين أصبحوا، عمليا، رهائن في أيدي المسلحين".
وتابعت أن ممثلي تلك المجالس يلبون طلبات مموليهم، ويدَّعون، منافقين، بأنهم يمثلون السكان المحليين، في الوقت الذي يدعمون فيه الإرهابيين والمسلحين الأكثر تطرفا في صفوف التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وهو أمر يؤدي لاستمرار سفك الدماء ومعاناة المدنيين.
وتابعت زاخاروفا أن التشكيلات المسلحة كلفت تلك المجالس بتنظيم الخدمات العامة في حلب الشرقية، بما في ذلك الكهرباء والتعليم المدرسي وعمل المخابز. وأضافت: "وتستغل المجالس هذه الآليات الإنسانية الحساسة من أجل ضمان ولاء السكان المحليين".
وأشارت زاخاروفا، أنه حسب المعلومات المتوفرة، هناك هيئتان للإدارة المحلية معنيتين بشؤون حلب الشرقية، إحداهما "مجلس محافظة حلب الحرة" برئاسة محمد فضيلة، ومقره في غازي عنتاب التركية، والهيئة الثانية هي المجلس المحلي لمدينة حلب برئاسة بريتا حاجي حسن. وأضافت أن قيادة هذا المجلس الثاني متواجدة حاليا في بلدة الأتارب على بعد نحو 20 كيلومترا إلى جنوب غرب حلب.
يذكر أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قدم الشهر الماضي خطة لإخراج مسلحي تنظيم "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) من مدينة حلب، مصرا في الوقت نفسه على ضرورة إبقاء الأمور في أحياء المدينة الشرقية تحت سيطرة المجالس المحلية التي تتولى خدمة المدنيين حاليا.
106-4