النظام البحريني يفاجأ اطباء مجمع السلمانية بنقص الرواتب

تفاجا نحو 40 طبيبا واستشاريا يعملون في مجمع السلمانية الطبي بعدم صرف رواتبهم بالكامل عن شهر مارس/ اذار 2011 الجاري، بينما لم تصرف بدل ساعات العمل الاضافية لمجموعة كبيرة ايضا من الاطباء على رغم عملهم لنوبتين متتاليتين من دون سابق انذار. وشملت عملية عدم صرف الرواتب والخصومات اطباء طب العائلة والاطفال واستشاريين وممرضين ايضا، ولم يتوصلوا للاسباب التي دفعت الى عدم صرف مستحقاتهم لهذا الشهر على رغم عدم تغيب فئة كبيرة منهم عن الدوام الرسمي حتى خلال التوترات الامنية التي شابت المنطقة المحيطة بالمستشفى مؤخرا. وذكرت مصادر ان بعض الاطباء لم يتسلموا حتى كشف الراتب الخاص بهم، واخرون حرموا من بدل ساعات العمل الاضافي الذي دعوا اليه من قبل ادارة المستشفى خلال الاسبوعين الماضيين وسجل ضمن بيانات الادارة بالحضور واحقية صرف مبالغ مقابل ذلك. وافادت المصادر ان الاطباء ممن لم تصرف رواتبهم وساعات العمل الاضافي، كانوا منتظمين في العمل طوال الفترة الماضية، والا لما تم استدعاؤهم من قبل ادارة المستشفى للعمل نوبات اضافية متتالية. هذا وابدى اطباء استنكارهم من عدم صرف رواتبهم بالكامل واخرون حرموا من بدل ساعات العمل الاضافية، مبينين ان مبالغ العمل الاضافي قد تصل لدى بعض الاطباء لاكثر من ضعف الراتب. من جانب اخر، استدعت ادارة مستشفى السلمانية صباح امس الاثنين عددا من مشرفي وحراس الامن، وابلغتهم بقرار مفاجئ يقتضي بنقلهم جميعهم الى المراكز الصحية بمختلف مناطق البلاد. وقدمت ادارة المستشفى الى نحو 68 حارسا استمارة تسجل فيها كل البيانات المتعلقة بالمسمى الوظيفي والراتب وغيرها، على ان يقدم الموظف المركز الصحي الذي يود نقله اليه كمقترح يتم النظر فيه لاحقا من قبل الادارة، بيد انها لم تحدد الموعد الذي بامكانهم بدء الدوام فيه بالمراكز الصحية. وابدى الحراس امتعاضهم من القرار المفاجئ، وخصوصا ان ادارة المستشفى استقدمت شركة لتولي المهمات التي كانوا يقومون بها طوال الفترة الماضية، منبهين الى ان المسؤولين الذين اجتمعوا بهم امس لا يملكون اية احقية في اتخاذ اي قرار بحقهم الان نظرا الى تولي قوة دفاع البحرين المسئولية الكاملة عن المستشفى. واشار الحراس الى انه لم تصرف لفئة كبيرة منهم رواتب شهر مارس الجاري، بينما خصمت مبالغ من اخرين من دون سابق انذار او اسباب تذكر، مبينين انهم لم يستطيعوا الالتزام بالدوام الرسمي منذ التدخل العسكري، اذ لم يسمح لهم بالدخول للمستشفى بناء على طلب العودة الى المنازل فور وصولهم لنقاط التفتيش المحيطة بالمجمع الطبي.