واوضحت مديرة المركز ماجدة عدلي، بحسب الصفحة الرسمية للمركز على موقع "فيسبوك": ان السلطات المصرية حاولت خلال شهري شباط/ فبراير ونيسان/ ابريل الماضيين إغلاق مكاتب مركز النديم، باعتبار أنه مرخص كمنشأة طبية وليس كمجموعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت عدلي في تصريحات صحفية: "أبلغونا بقرار من البنك المركزي المصري وصل إلى إلشؤون القانونية للبنك الذي نتعامل معه يقضى بتجميد حسابنا لحين توثيق الاوضاع وفقا لقانون الجمعيات".
ويقدم المركز دعما نفسيا لضحايا أعمال العنف والتعذيب ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في أماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى أهالي المفقودين.
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها قرار تجميد الحسابات بأنه "ضربة قاسية لحقوق الانسان".
وبالتزامن مع ذلك تشهد الشوارع والميادين الرئيسية في مصر وجودا أمنيا مكثفا، تحسبا لدعوات التظاهر تحت شعار "ثورة الغلابة" التي أطلقتها عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمتها جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها.
وتعاني الأسواق في مصر منذ فترة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وشح بعضها، فيما يعاني الاقتصاد من عدة أزمات أبرزها تراجع احتياطات العملة الأجنبية ما دفع نحو تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود.
وتلاقي الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي حالة من الاستياء العام من قبل كثير من المواطنين، مع اتساع دائرة الجدل في مصر حول مدى إمكانية أن تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد.
3ـ 105