وقال دهقاني اليوم الاربعاء ردا على مشروع قرار اقترحته السعودية لدراسة اوضاع حقوق الانسان في سوريا، بان هذا هو قرار سياسي وغيرعادل ويتعارض مع المبادئ الرئيسية للقانون الدولي مما سيؤدي بالامم المتحدة للمزيد من فقدانها لمصداقيتها.
واشار الى احد بنود هذا القرار الذي يستهدف قوات الحرس الثوري وفيلق "القدس" وحزب الله اللبناني، وقال: ان هذه القرار استهدف بشكل خاص الذين يعملون حاليا على مكافحة داعش وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام) واياديها.
واكد ان نص القرار هذا يزيل الحدود بين الارهابيين والذين يكافحونهم ببسالة.
واضاف: ان القوتين العسكريتين اللتين اشير اليهما في هذا القرار هما جزء من القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وتتواجدان في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية بغرض تقديم الاستشارة اليها حصريا وتقومان بمواجهة الارهابيين في هذا البلد.
واعتبر هذا البند في القرار بانه نوع من الانتقام من الذين يعتبرون لحد الان من اكثر القوات فاعلية في مواجهة التطرف والعنف اي القوات التي لو لم تتصدى للارهاب بحزم لكانت هنالك اجزاء اكبر من الشرق الاوسط ترزح اليوم لسيطرة داعش ورايته السوداء.
وقال دهقاني متسائلا: من يصدق بان الرعاة الرئيسين لهذا القرار خاصة السعودية قلقون على حقوق الانسان في سوريا، بينما يقومون منذ عام ونصف العام بتدمير اليمن عن طريق الغارات الجوية ضد الاهداف المدنية والمناطق الماهولة بالسكان وقتل النساء والاطفال بوحشية بدعوى انهم دعيوا لارتكاب هذه الجرائم.
واكد بالقول: اننا نطمئن الذين قاموا بصياغة هذا القرار والذين دعموهم من خلال ممارسة الضغط عن طريق اللجنة الثالثة، بان هذه الاجراءات وامثالها لن تثنينا عن مكافحة التطرف المتسم بالعنف، ونحن عازمون على تطهير محيطنا من المتطرفين الذين يحاولون اثارة الرعب لدى جيراننا وتصديره الى كل ارجاء العالم.
المصدر: وكالات
3