هذا وتعرض الملايين من زوار أربعين الإمام الحسين عليه السلام، سواء من العراقيين أو ممن قدم من خارج البلاد من نحو ثمانين دولة، كلهم تعرضوا لتهمة من قبل صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية يؤكد العراقيون أنها مغرضة وتسعى للطعن في شرفهم وتلويث اللوحة الإنسانية التي يرسمونها بوفائهم لقيمهم ومبادئهم والتزامهم بنهج آل بيت النبوة عليهم السلام.
وجاءت التهمة على الصفحة الأولى لصحيفة الشرق الأوسط السعودية تقريراً نسبته الصحيفة لمنظمة الصحة العالمية يحذر من حالات حمل غير شرعي خلال فترة الزيارة.
"منظمة الصحة العالمية تكذب التقرير وتؤكد انها ستلجا الى القضاء"
وكان أول المنتفضين ضد التقرير منظمة الصحة العالمية نفسها، حيث أعلنت عدم صحة ما نسب إليها وأكدت أنها ستتابع مصدر المعلومات المغلوطة والعارية عن الصحة، وقالت إنها قد تلجأ إلى المتابعة القضائية.
أما في داخل العراق فأثار الخبر موجة غضب كبيرة على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي جميع دول الجوار للتعاون على البر لا العدوان، وطالب بتوقف الإعلام العربي عن الإساءة للعراقيين، وأكد أنه لن يسمح بالتجاوز على أي مواطن عراقي.
وكان العبادي قد صرح في حديث تلفزيوني "يؤسفني أن هناك إعلاماً شاذاً يريد الإساءة للعراقيين.. ونحن لم ولن نسمح بأي تجاوز على اي مواطن في العراق."
كما دانت رئاسة الجمهورية العراقية إساءة الصحيفة السعودية لشرف العراقيات، واعتبرت أن مثل هذه الإساءات والمزاعم المشبوهة تخدم الجماعات الإرهابية، ودعت الجهات العراقية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
"التقرير السعودي الكاذب اثار غضب المسؤولين والمواطنين العراقيين"
وتعهد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي من جهته بمقاضاة ناشري الأخبار المغرضة عن العراقيين.. فيما وجه وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بمنع تداول الصحيفة في طائرات الخطوط الجوية العراقية وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال لنشرها أكاذيب تسيء للشعب العراقي.
ووصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر التقرير بأنه تعد قذر، وهدد بغلق مكتب الصحيفة في العراق بطرق "معهودة" في حال لم تقدم اعتذاراً للعراقيين، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم إزاء الصحيفة.
وتقدم مواطنون عراقيون أيضاً بشكوى إلى القضاء العراقي ضد مسؤولي مكتب الصحيفة السعودية في العراق، واتهموه بالمسؤولية عن نشر الخبر الكاذب، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
104-2