العالم - خاص بالعالم
وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران صباح اليوم على موعد لاستضافة الرئيس حسن روحاني لتقديم مشروع الميزانية للعام الجديد الإيراني.. لكن القرار الأخير للكونغرس الأميركي بشأن تمديد إجراءات الحظر على طهران قد طغى على جلسة البرلمان حيث تركزت الكلمات على مهاجمة الموقف الأميركي.
وفي كلمته بجموع النواب وصف الرئيس روحاني القرار الأميركي بالانتهاك الفاضح، مؤكداً أن طهران لن تتحمل أي انتهاك للاتفاق النووي من أي دولة وسترد عليه بشكل حاسم وقاطع.
"الرئيس الإيراني يؤكد أن أي انتهاك للاتفاق سيواجه برد حاسم"
وصرح الرئيس روحاني تحت قبة البرلمان قائلاً: أقولها بصراحة إننا لن نتحمل أي انتهاك للاتفاق النووي من أي دولة من مجموعة 5+1.
وأضاف أن القانون الذي تبنته الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً للاتفاق، مؤكداً أن على الرئيس الأميركي أن يستخدم صلاحيته لمنع تنفيده.
من جهته دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى الرد بشكل مناسب على الانتهاك الأميركي للاتفاق النووي، مؤكداً أن البرلمان قد أقر قراراً في وقت سابق بالإمكان تفعيله، ينص على رد إيراني إذا ما أقدم أي من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي على خرق بنوده.
وفي السياق نفسه دان 264 نائباً في البرلمان خطوة الكونغرس الأميركي مطالبين الحكومة باستخدام قانون الرد المتقابل في مواجهة النقض الأميركي للاتفاق.
وفي حديث للمراسلين قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني سيدحسين نقوي حسيني إن: ما قام به الكونغرس الأميركي هو نقض للاتفاق، ويطالب البند الثالث من قرار البرلمان الإيراني بشأن الرد المتقابل الحكومة، بالرد المناسب على أي خرق.
واعتبر نواب أن الخطوة الأميركية تناقض نص الاتفاق النووي، مشيرين إلى الاعتراف الدولي بالتزام إيران بجميع تعهداتها.
"رئيس البرلمان الإيراني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة"
وفي تصريح لقناة العالم قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي نجفي خوشرودي: سننتظر بعض الأيام لنرى ما هو موقف الإدارة الأميركية بالتحديد، وخاصة إذا شمل قرار الكونغرس الأميركي قطاع الطاقة في إيران، آنذاك سنفعل خياراتنا دون شك.
واتهم النواب الإيرانيون واشنطن باللامسؤولية وعدم الالتزام بتعهداتها، مشددين على أن تقسيم الساسة الأميركيين ما بين جمهوري وديمقراطي لا يعني شيئاً ما دامت الأخيرة تنتهج سياسة العداء ضد إيران.
على أن إيران ليست جديدة العهد على الممارسات الأميركية، ومن هذا المنطلق لا تعول على الرئيس القائم ولا تأبه للقادم، وتحدد أولوياتها نظراً للثوابت والمصالح القومية، شاء من شاء وأبى من أبى.
104-3