وقال النائب العام ان شروط الادانة الجزائية لم تتوافر وطلب من محكمة عدل الجمهورية تبرئتها.
وكانت النيابة ترفض من حيث المبدأ محاكمة لاغارد خلافا لراي قضاة التحقيق.
وفيما احتفظت كريستين لاغارد خلال الجلسة بهدوئها، قال ممثل النيابة العامة ان الجلسات لم توفر ارضية لتوجيه حتى اتهام ضعيف لها.
وتحاكم لاغارد منذ الاثنين في باريس بتهمة "الاهمال" في ادارتها للنزاع بين رجل الاعمال برنار تابي وبنك "كريدي ليونيه" الحكومي السابق. وهي تواجه في حال ادانتها عقوبة تصل الى السجن سنة وغرامة بقيمة 15 الف يورو.
وكان تابي اتهم المصرف العام "كريدي ليونيه" بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية اديداس، مطلع تسعينات القرن الماضي.
ولانهاء الخلاف القضائي الكبير الذي تلى، اختارت وزيرة الاقتصاد في 2007 خلافا لرأي هيئة استشارية، اللجوء الى تحكيم خاص.
وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي ان يعاد الى تابي 404 ملايين يورو من الاموال العامة.
لكن هذا القرار التحكيمي الغي مطلع 2015 اذ ان القضاء المدني رأى انه يشوبه تزوير. وحكم على برنار تابي باعادة المبلغ بالكامل.
وقال النائب العام ان المحاكمة "غير اعتيادية" وانه لا يمكن فيها "الحديث عن تهمة ضد لاغارد"، وانه ينبغي التمييز بين "الاهمال الجزائي" و"الخيار السياسي السيء".
ويأخذ قضاة التحقيق على كريستين لاغارد انها سمحت "باستخفاف" باللجوء الى التحكيم الخاص ثم تخلت في تموز/ يوليو 2008، اي ببعض التسرع، عن الطعن في القرار.
ويدلي الدفاع بمرافعته الجمعة على ان تتخذ المحكمة قرارها الاثنين.
المصدر : فرانس برس
5