العالم - العالم الاسلامي
وقال الوزير، أمس الاثنين، إن وزارته أنشأت مؤخرًا مجموعة من قواعد البيانات، في إطار "ترقية التسيير القضائي والإداري"، ويتولى النواب العامون في المحاكم والمجالس القضائية تطعيم هذه القاعدة ببيانات جديدة فوق توصلهم بها.
وإلى جانب قاعدة المتابعين بجرائم الإرهاب، أنشأت وزارة العدل قاعدة معطيات تخص الممنوعين من مغادرة التراب الجزائري، مشيرًا كذلك إلى العمل الذي قامت به وزارته فيما يخصّ تقنية السوار الإلكتروني، وهي أسورة توضع في أيادي المعتقلين بشكل احتياطي.
كما أحدثت الجزائر نظامًا آليا يتيح الإنذار عندما تحدث حالة اختطاف ويقع إعلانها عبر وسائل الإعلام، ويمكن هذا النظام النواب العامون من معرفة كافة المعلومات الخاصة بالاختطاف لأجل مباشرة الإجراءات اللازمة، وهو نظام يأتي بعد تزايد حالات اختطاف الأطفال والعثور على بعضهم قتلى.
وأنشأت الوزارة قواعد معطيات أخرى تخص منح شواهد الجنسية والسوابق القضائية والبصمات الوراثية والتحقق من الهوية، وتمكين المواطنين من التصديق الإلكتروني، وتهدف الجزائر، وفق تصريحات وزير العدل، من خلال الإصلاحات المتخذة في النظام القضائي، إلى "القضاء على كل أشكال البيروقراطية والفساد والرشوة".
المصدر: سي ان ان
102-3