وأقرت لجنة برلمانية تركية مسودة قانون التغييرات الدستورية في البلاد.. وسهلت المهمة أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يعزز صلاحيات الرئيس بإعطائه رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية.. وستجري أنقرة بعد التصويت في البرلمان استفتاءا على التغييرات بحلول الربيع.
المسودة التي قدمت إلى اللجنة البرلمانية في العاشر من ديسمبر كانون الأول تضمنت 21 بنداً تم تقليصهم إلى 18 بنداً فقط.
"المعارضة تخشى من ترسيخ السلطوية في البلاد"
ونصت أبرز مواد المسودة على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة كل خمسة أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وأن يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب، كما ولا يمكن للشخص أن يُنتخب رئيساً للجمهورية أكثر من مرتين.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
ونصت أيضاً على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية إلى 18 عاما.
كما أن على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان.
إلا أن أبرز بنودها نص على أن تحسب سنوات الرئاسة من الصفر بمجرد تطبيق النظام الجديد.. ما يسمح للرئيس إردوغان إعادة ترشحة لفترتين رئاسيتين جديدتين، عند انتهاء فترته الحالية في 2019.. ما يمكنه من الحكم حتى العام 2029.
وتحتاج المسودة إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً كي يتم الاستفتاء عليها.
وفيما ترى المعارضة أن التغيير المقترح هو وسيلة لتحقيق طموح إردوغان.. أعربت عن خشيتها من ترسيخ مزيد من السلطوية في البلد.
104-2