فيديو.. النظام البحريني يعيد صلاحيات الاعتقال إلى جهاز المخابرات

العالم ـ البحرين

وفي مخالفة صريحة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتفق عليها عام 2011 في البحرين، بدأت السلطات البحرينية عامها الجديد بإعادتها صلاحية إجراء الاعتقالات إلى جهاز المخابرات المحلي، ونقضت إصلاحاً أساسياً أوصت به اللجنة في أعقاب حملة القمع التي تبعت الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2011، والذي نص صراحة على ضرورة اقتصار عمل جهاز الأمن في البحرين على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون أو توقيف المشتبه بهم.

وصدر القرار في مرسوم أعلنت عنه وكالة الأنباء البحرينية، التي وصفته بأنه يجعل سلطة الاعتقال محدودة بقضايا الإرهاب، على الرغم من أنه يعيد هذه السلطة إلى قوات الأمن، حيث جاء المرسوم ليعدل ما صدر عن ملك البحرين في 28 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، والذي قضى بأن يحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ذريعة السلطات في إصدار المرسوم كان حسب تعبيرها تطورات الهجوم الإرهابي الأخير في البحرين وانتشار جرائم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منها إلقاء القبض على الجناة مدعية أن سلامة وحماية المواطنين تشكلان أولوية أساسية في المملكة.

هذا فيما حذر الناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن هذه الخطوة ستساهم في خلق محيط يسمح بازدياد انتهاكات الجهاز الأمني للمواطنين، وأشاروا إلى أن المرسوم يؤثر على الأمن القومي للبحرين ويأتي في خضم تجدد حملة القمع ضد المعارضة السلمية للمواطنين، مؤكدين أن هذا المرسوم يوضح أن البحرين قد أدارت ظهرها من دون أي عذر لحقوق الإنسان.

للمزيد من التفاصيل إليكم هذا الفيديو..

104-3