وينص القانون المدني الفرنسي على أن الطفل الذي يغادر التراب الوطني من دون مرافقة ولي أمره يجب أن يحصل على ترخيص خروج من الأراضي الفرنسية موقع من أحد الوالدين.
وابتداء من الأحد 15 يناير/ كانون الثاني، سيحتاج أي قاصر فرنسي يريد مغادرة فرنسا إلى إثبات هوية (بطاقة هوية أو جواز سفر) وإذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانوني الموقع على الترخيص.
ويتعين أن يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته بحيث لا تتجاوز عاما واحدا.
وهذا الترخيص سيصبح إجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا أو ضمن مجموعة.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمل إجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب بتفادي سفر قصر إلى ساحات نشاط الجمعات المسلحة.
جدير بالذكر أنه تم الابلاغ، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، عن 1860 قاصرا متورطا في قضايا تطرف عنيف.
وكانت أجهزة المخابرات قدّرت، في سبتمبر/ أيلول 2016، أن عدد الأطفال من والدين فرنسيين أو المنطلقين من فرنسا إلى العراق وسوريا، بلغ 400 طفل، وتم التعرف على 19 منهم على الأقل كمسلحين.
المصدر: فرانس برس