العالم - العالم الاسلامي
وأفادت القناة الاسرائيلية السابعة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن قرار حظر السفر صدر صباح اليوم، وذلك قبل موعد الإفراج عن الشيخ صلاح؛ غدا الثلاثاء، بعد تسعة أشهر على اعتقاله.
وزعم درعي، بأن القرار "جاء لاقتناعه بأن هناك قلقًا حقيقيًّا من إمكانية خروج الشيخ صلاح من البلاد، ما قد يضر بالأمن القومي"، مدعيًا أن ذلك "ضرورة مطلقة".
يشار إلى أن "اللجنة الشعبية" في أم الفحم، ولجنة "الحريات" (منبثقة عن لجنة "المتابعة العليا" بالداخل الفلسطيني المحتل) أقرت ترتيبات الإفراج عن الشيخ صلاح، ووضعت برنامج استقبال له، يعقبه مؤتمر صحفي للجنة، ومن ثم سيُفتح الباب لاستقباله (رائد صلاح) شعبيًّا ورسميًّا.
واعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ رائد صلاح في 8 أيار/ مايو 2016، بعدما فرضت محكمة صهيونية، حكمًا بسجنه تسعة أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 10 سنوات.
وتعود بداية القضية إلى خطبة ألقاها الشيخ صلاح في 16 شباط/ فبراير 2007، في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، في أعقاب إقدام الاحتلال على هدم الجسر التاريخي المؤدي إلى "باب المغاربة" (أحد أبواب المسجد الأقصى التي استولى عليها الاحتلال في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967).
ومنذ اعتقاله تحتجزه سلطات الاحتلال في زنازين العزل الانفرادي في سجن بئر السبع، وأعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عدة أيام في شهر تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2016؛ احتجاجًا على ظروف اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية.
وكانت شرطة الاحتلال، قد أخضعت الشيخ رائد صلاح، للتحقيق مجددًا الأسبوع الماضي، ووجهت له عدة تهم؛ بينها الإرهاب والتحريض على العنف.
وأصدرت سلطات الاحتلال، قرارًا في 17 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015، بحظر الحركة الإسلامية (جناح الشمال)، وأخرجتها عن القانون، وأغلقت أكثر من 20 مؤسسة خيرية تتبع للحركة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
114-1