العالم - العالم الاسلامي
التظاهرات التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير خرجت في «السهلة الجنوبية، المالكية، سماهيج، كرزكان، بوري، السنابس، سار، البلاد القديم»، حيث حمل المشاركون فيها صور الشهداء الثلاثة، مؤكّدين الوفاء لشهداء الوطن، والتمسّك بالقصاص من القتلة، ومردّدين الشعارات الثوريّة المطالبة بإنهاء حكم النظام الخليفيّ، وحقّ الشعب في تقرير المصير وإقامة نظام سياسيّ جديد.
كما رفع المتظاهرون نعوشا رمزيّة في مقدّمة مسيرة الشموع في السنابس، وفاءً لدماء الشهداء، وتمسكًا بالثأر من الخليفيين.
على الصعيد ذاته أشعل الآلاف من ابناء الشعب البحريني في مناطق متفرقة الشموع حزنا على هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا رميا بالرصاص في أول تنفيذ حكم بالإعدام منذ انطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011.
وحمل آلاف النساء والرجال الشموع وجابوا الشوارع في السنابس مسقط رأس الشهداء الثلاثة، وحملوا صورهم في أجواء غطاها الحزن.
وفي الدراز، أشعل المعتصمون أمام منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، الشموع ورفعوا نعوشا رمزية للشهداء الثلاثة.
وخرجت مسيرات مماثلة في كل من سترة، دمستان، كرزكان، البلاد القديم، كرانة، عذاري، كرباباد، الجفير، أبو قوة، توبلي، الدير، مقابة، الهملة، أبوصيبع، القدم، السهلة الشمالية والنويدرات.
واستمرت الاشتباكات بين المحتجين الغاضبين وقوات النظام في مناطق واسعة، حيث أصيب العشرات برصاص الشوزن.
ورفع تنفيذ الإعدام من حدة الاضطرابات في البلاد التي تشهد منذ العام 2011 احتجاجات تطالب بوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالسلطة.
من جانبه أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان الممارسات التعسفيّة التي تنتهجها السلطات البحرينيّة في الردّ على التظاهرات الشعبيّة التي تزامنت مع الإعلان عن إعدام 3 مواطنين، بعد تعرّضهم للتعذيب والمحاكمة غير العادلة.
المركز قال في بيانه الصادر امس الأربعاء، إنّ البحرين خالفت التزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان، سيّما حريّة التعبير والتجمّع السلميّ، منذ قمع التظاهرة المركزيّة بدوّار اللؤلؤة في 2011، كما أنّ لجوءها إلى القوّة المفرطة في الردّ على المتظاهرين السلميين يضع تهديدات على حياة المتظاهرين.
وذكر أنّه تم رصد اعتقال 20 مواطنًا بشكل تعسفيّ، بينهم 3 أطفال تم الإفراج عنهم فيما بعد، وتسجيل 150 تظاهرة سلميّة في 38 منطقة، تعرّضت 53 منها للقمع باستخدام رصاص الشوزن والقنابل الغازيّة أسفرت عن إصابة العشرات، منذ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى يوم امس الاربعاء.
وطالب المركز الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة البحرين للتوقّف الفوريّ عن استخدام القوّة المفرطة في التعامل مع التظاهرات السلميّة، وضمان كافّة حقوق الإنسان، سيّما المتعلّقة بحريّة التعبير والتجمّع السلميّ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة منتسبي الأجهزة الأمنيّة بسبب استخدامهم المفرط للغاز المسيل للدموع، والتوقّف عن تزويد البحرين بالأسلحة التي تستخدم للاعتداء على المتظاهرين السلميين.
المصدر: منامة بوست ومراة البحرين
2-112