العالم - فلسطين
وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن "ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي"، مشددة على ان الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص التسوية و"خيار الدولتين".
بدورها اكدت الرئاسة الفلسطينية ان هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر ويطالب فيه الكيان الاسرائيلي بوقف الاستيطان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه في تصريح اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان القانون الذي اقره الكنيست باغلبية 60 نائبا مقابل 52 "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالبا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".
من ناحيته، قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان "علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وفا.
والقانون الذي يقول معارضوه ان حكومة الاحتلال ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
ويسعى القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الاسرائيلي، في حين ان القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
المصدر: (أ ف ب)
2