العالم - مقالات وتحليلات
وكالات الانباء العالمية اكدت ان عشرة جنود اتراك قتلوا وأصيب عشرة آخرون في اليومين الماضيين اثناء اشتباكات مع قوات “داعش”، بالإضافة الى مقتل ثلاثة جنود اخرين بـ”الخطأ” اثناء غارة لطائرات روسية اليوم.
منذ ما يقرب الثلاثة اشهر وبيانات رسمية تركية تتحدث عن تقدم كبير لقوات “درع الفرات”، التي تضم فصائل تابعة للجيش السوري الحر أيضا، في المدينة، وان سقوطها بات وشيكا، ولكن المدينة (الباب) لم تسقط، بل تستعصي على السقوط، بسبب المقاومة الشرسة، واذا تصادم الجيشان في مواجهات دموية فإن الحرب ستطول، وخريطة التحالفات على الأرض قد تتغير، وتنقلب رأسا على عقب، وستتعاظم الخسائر البشرية والمادية، وفي الجانب التركي خصوصا، لان “الرأي العام” التركي يعيش حاليا حالة من التململ والقلق من جراء ذلك، قد تتحول الى غضب لاحقا.
الجيش السوري، وحسب البيانات الرسمية، يقاتل على ارضه، ولاستعادة مدينة خرجت عن سيطرته، ويعتبر الوجود العسكري التركي احتلال وانتهاكا للسيادة السورية، والذي يدافع عن ارضه في مواجهة احتلال اجنبي تكون دوافعه اكثر قوة واقناعا.
الرئيس رجب طيب اردوغان دفع بالقوات التركية الى العمق السوري في اطار خطته لاقامة “منطقة آمنة” على مساحة خمسة آلاف كيلومتر مربع، تشكل جيبا مستقلا عن الحكومة السورية في دمشق، وخاضعا للسيادة التركية، المباشرة او غير المباشرة، وتكون مقدمة لتقسيم سورية الى كانتونات طائفية، تحت ذريعة منع تدفق اللاجئين، وهي ذريعة لا تقنع الكثيرين داخل سورية وخارجها.
ما منع، ويمنع، تدفق اللاجئين هو ثبات وقف اطلاق النار، والانخراط في مفاوضات بين جميع الأطراف المتحاربة على الارض السورية، للوصول الى حل سياسي يحقن الدماء، ويعيد الاستقرار، والوحدتين الجغرافية والديمغرافية لهذا البلد المنكوب، وها هي المعارضة السورية المسلحة التي رفعت السلاح لإسقاط النظام تجلس وتتفاوض معه في غرفة واحدة.التدخل العسكري التركي في مدينة الباب لم يأت من اجل قتال تنظيم “داعش”، وانما لمنع قيام كيان كردي يمكن ان يشكل منطلقا لهجمات ضد تركيا في المستقبل، ويبني قاعدة خلفية لحزب العمال الكردستاني المطالب بإنفصال الاكراد عن تركيا، وتضعه حكومة انقرة على قائمة الإرهاب.
الرئيس اردوغان يريد ان يكون الحاكم الحقيقي لسورية، فقد اكد ان المرحلة التالية، بعد السيطرة على مدينة الباب، الزحف الى مدينة الرقة، وطرد قوات “داعش” منها، ليس من اجل اعادتها للسيادة السورية، وانما لمنع قوات سورية الديمقراطية ذات الغالبية الكردية المدعومة أمريكيا من لعب أي دور في عملية “تحريرها”، ولماذا لا تكون دمشق بعد الرقة؟ عندما نقول ان خريطة التحالفات يمكن ان تنقلب رأسا على عقب، بسبب هذا التدخل العسكري التركي والصدام مع الجيش السوري، فإننا نعني ان تحالفا سيتبلور ويقوى بين الحكومة السورية والاكراد على أرضية القاعدة التي تقول “عدو عدوي صديقي”، ولا نستغرب انضمام “داعش” بطريقة مباشرة او غير مباشرة، الى هذا الحلف الجديد، او عدم مقاومته، لان احقادها على الرئيس اردوغان، الذي تقول انه طعنها في الظهر، اكبر بكثير من احقادها على النظام السوري، فالمسألة مسألة أولويات.
نستعين مرة أخرى في هذا الحيز بالمثل الإنكليزي الذي يقول “اذا وقعت في حفرة فان اول شيء يجب ان تفعله هو التوقف عن الحفر”، ويبدو ان الرئيس اردوغان لم يسمع عن هذا المثل، واذا كان قد سمع به، فإنه لا يعمل بالرسالة التي يريد ايصالها، لانه وقع في الحفرة السورية، وما زال يواصل الحفر منذ ست سنوات من بداية الازمة، وما يؤكد لنا هذه الخلاصة، حالة الترحيب غير العادية بدعم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للمنطقة الآمنة في سوريا، ووصول مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الى انقرة كأول عاصمة يزورها بعد توليه منصبه.
وكالة المخابرات المركزية الامريكية، الى جانب اطراف عربية ودولية أخرى، كانت الأكثر سعيا من اجل توريط تركيا في الازمة السورية، عندما باعتها اكذوبة السقوط السريع للرئيس الأسد ونظامه، واقنعتها بأن اقصر الطرق لانجاز هذا الهدف، هو فتح أبواب تركيا على مصراعيها امام تدفق “المجاهدين”، وآلاف الاطنان من الأسلحة ومليارات الدولارات، ولا نعرف ماذا يحمل المستر بومبيو المدير الجديد لها من خدع وتوريطات جديدة.
ترامب يكره الإسلام والمسلمين، والرئيس اردوغان ينسى، او يتناسى، ان تركيا دولة مسلمة، قادت امبراطورية وصلت قواتها الى فيينا في قلب أوروبا، وحققت حكومتها الحالية نهوضا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا غير مسبوق، وبات يشكل خطرا على الغرب بسبب الطموحات التي لا يمكن اخفاءها في إعادة احياء هذه الإمبراطورية.
فاذا كان الرئيس اردوغان يعتقد ان الإدارة الحالية ستلبي له طلب عمره بترحيل عدوه اللدود فتح الله غولن، ووضعه في قفص وارساله الى انقرة، فإنه قد يكون مخطئا، لان أمريكا دولة مؤسسات، ومؤسستها القضائية نجحت للتو في كسر قرارات ترامب المتعلقة بمنع دخول المسلمين من سبع دول إسلامية، ورفضت استئنافه بشكل مهين، وربما يفيد التذكير ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يستطع ترحيل معارضا سعوديا واحدا، ناهيك عن تسليمه للرياض، لانه لا يستطيع تجاوز القضاء البريطاني المستقل.
*عبد الباري عطوان/رأي اليوم
106-10