العالم ـ تركيا
بعد شهرين من الآن قد تصبح تركيا بنظام رئاسي ويفقد البرلمان والحكومة كثيراً من صلاحياتهما ليكون الرئيس صاحب الكلمة الفصل في شؤون الدولة وإدارة الحكم في البلاد بمقتضى تعديل دستوري جديد يتضمن 18 مادة.
"التعديل يمنح الرئيس صلاحيات واسعة والاستفتاء في الـ16 أبريل"
وصادق الرئيس رجب طيب أردوغان على التعديل الذي يعزز سلطاته ويتيح له تعيين الوزراء وإقالتهم وإصدار مراسيم وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، في انتظار طرحه لاستفتاء شعبي لإقراره.
وقد وافق البرلمان الشهر الماضي على التعديل بعد أن حصل على موافقة 330 عضواً من أعضائه البالغ عددهم 550، وتم تبني النص في البرلمان التركي بفضل تحالف بين العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.
وفي حال إقراره نهائياً في الاستفتاء فقد يمهد الطريق أمام الرئيس أردوغان ليبقى في منصبه حتى عام 2029 وهو ما وصفه ضمنياً بالمرحلة الجديدة نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولمش عندما أعلن الجمعة أن هذا الاستفتاء سيكون في 16 نيسان/أبريل المقبل.
"الحزب الحاكم يعتبر التعديل مهما للاستقرار والمعارضون ينتقدوه"
أما موقع الرئاسة التركية فقد نشر بياناً مقتضباً يقول فيه إن مشروع قانون التعديل أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء بن علي يلديريم ليتم نشره ويطرح في استفتاء شعبي، إذ يؤكد الرئيس أردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.
لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي التي تلتها حملة تطهير واسعة غيرمسبوقة.. كما يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إن الصلاحيات التي يمنحها التعديل للرئيس تخل بكفة ميزان القوة لصالح أردوغان.
للمزيد إليكم هذا الفيديو..
104-1