وتتهم السلطات آية الله قاسم، ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس، وعضو مكتبه ميرزا الدرازي، باكتساب "أموال دون ترخيص وغسلها"، بسبب ممارستهم فريضة الخمس الخاصة بالمسلمين الشيعة.
وخلال جلسة امس (الإثنين 27 فبراير/شباط 2017) طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبة بحق الشيخ قاسم ومن معه، فيما طالب محام منتدب من وزارة العدل للدفاع عن الشيخ المحروس بالبراءة أصلياً، واحتياطياً بوقف سير القضية وإحالتها للمحكمة الدستورية، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة.
وطوال فترة محاكمته، لم يحضر آية الله قاسم المحاكمة، ولم ينيب أي محام للدفاع عنه، فيما تم جلب الشيخ المحروس للمحكمة بالقوة، إبان سجنه في قضية تجمهر، وتم ندب محامي عنه، خلافاً لرغبته.
المصدر : مراة البحرين
112