العالم - سوريا
وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت.
وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".
كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.
وأعلنت موسكو مرارا عن عزمها استخدام حق النقض ضد مسروع القرار هذا، قائلة إن الجنة الخاصة بالتحقيق في موضوع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا تواجه ضغوطات بهدف الحصول على "نتيجة أحادية الجانب"، الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تدعم فرض عقوبات دولية جديدة ضد القيادة السورية، باعتبار هذه الخطوة أمرا يعيق عملية التفاوض.
3ـ 110