أبو قتادة يهاجم العقلية الوهابية السعودية!

العالم - العالم الاسلامي

وقال "أبو قتادة" في مقابلة أجراها معه، ونشرها تلميذه إسماعيل كلم "أبو محمود الفلسطيني"،  إن "التيار الجهادي راوح زمانا طويلا بين الانفتاح الجزئي الصغير وبين الانغلاق المفروض حينا من الخارج أو من داخله نفسه".

وفي انتقاد صريح للتيار "الجهادي"، قال "أبو قتادة"، إن "خطاب التيار الجهادي تميز عن الأمة بفعل مدرسة خاصة"، مضيفا: "استخدام لفظ الموحدين مثلا، وهو لفظ إقصائي بامتياز".

وتابع: "توافق هذا مع تضييق أمني يحول بين التيار والأمة، بل بين التيار والجماعات الإسلامية الأخرى"، ولم يبرئ جميع التيارات من الهروب بذاتها، لاعتبارات غالبيتها "مصلحية وإقصائية".

وبحسب "أبي قتادة"، فإن التيار "الجهادي" سيشهد في المستقبل تحولات، لم يفهمها الكثير من مشايخ وأبناء هذا التيار، وفق قوله، وشبّه التيار عند البعض بالطرق الصوفية من ناحية التجمد وعدم الذوبان في المجتمع، حسب قوله.

وأضاف: "دخول التيار الجهادي على الخط السلفي جعله نهبا لتيارات حملت هذا الشعار".

وتابع: "التيار الجهادي لا ينسجم مع الغلو، لأن الغلو إقصاء والجهاد الذي يحدث به التغيير شامل للأمة، فالأمة مادته، يعني تطبيق شعار الجهاد مع البر والفاجر".

وفي انتقاد آخر للتيار، قال "أبو قتادة" إن "التيارات الجهادية لأخذ الشرعية، رفعت شعار هذه عقيدتنا، وأرادت التستر بشعار السلفية مثلا، مع أن هذا ليس من مهماتها كفعل جهادي".

واعتبر "أبو قتادة" أن احتواء التيار الجهادي لمن يحمل أفكار الغلاة، ويكفرون "حماس" على سبيل المثال، يعتبر "تدميرا للمشروع الجهادي".

وتابع: "التجربة النجدية وطريقة ابن عبد الوهاب غلبت على عقلية البعض، فأرادوا استنساخها".

من هو أبو قتادة؟

عمر محمود عثمان (مواليد 1960 في بيت لحم) أو كما يكني نفسه أبو عمر أو أبو قتادة الفلسطيني هو أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.

يعتبر مطلوباً من قبل حكومات الأردن، الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا.. وعلى إثر قرار يقضي بتسليمه من بريطانيا إلى القضاء الأردني، قررت تونس منحه اللجوء السياسي.

في 7 يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة لأبي قتادة، وأعلنت برائته من قبل محكمة أمن الدولة بسبب عدم وجود الأدلة الكافية بعد اتهامة بقضية الألفية!

المصدر: عربي 21

2-3