ووصف اوربان الهجرة بأنها "حصان طروادة للارهاب" وقال "اذا رأى العالم أننا نستطيع الدفاع عن حدودنا(...) فلن يحاول احد الحضور إلى المجر بشكل غير قانوني".
وينص القانون الجديد الذي أقر بأكثرية واسعة بلغت 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حليا في البلاد في مواقع على الحدود الجنوبية للمجر اثناء النظر في طلباتهم للجوء.
وأي شخص يمر عبر "بلد ثالث آمن" بما في ذلك نقطة العبور الرئيسية وهي صربيا، سيتم رفضه. وسيتم النظر في الطعون في الرفض خلال ثلاثة أيام.
وسيتعين على المهاجرين الذين ترفض طلباتهم دفع تكاليف احتجازهم في المخيمات. أما بالنسبة للقاصرين الذين جاؤوا لوحدهم وتقل أعمارهم عن 14 عاما، فسيتم وضعهم في دور رعاية كما كان الوضع في السابق.
وكانت المجر، العضو في الاتحاد الاوروبي، تعتقل بشكل منهجي جميع المتقدمين بطلبات اللجوء، إلا أنها علقت ذلك العام 2013 نتيجة الضغوط خصوصا من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وقالت المفوضية الثلاثاء أن القانون الجديد "سيكون له تأثير جسدي ونفسي فظيع على النساء والأطفال والرجال الذين عانوا الكثير".
وذكرت لجنة هلسينكي المجرية أن هذا الاجراء "اخر خطوة في تجاهل التزامات المجر حيال طالبي اللجوء بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي والقوانين الدولية، كما تعتبر دوسا على حقوق طالبي اللجوء".
اما منظمة العفو الدولية فقالت "ندعو الاتحاد الاوروبي إلى التدخل وابلاغ المجر بأن مثل هذه الاجراءات غير القانونية وغير الانسانية مطلقا لها عواقبها".
وقالت حكومة المجر أن المخيمات الجديدة ستكون عبارة عن حاويات شحن تم تحويلها إلى مساكن في "مناطق ترانزيت" حالية أقيمت في 2015 على الحدود الجنوبية مع صربيا.
كما أنها تغلق بشكل تدريجي شبكتها من مخيمات اللاجئين ولا تسمح سوى لعدد قليل من طالبي اللجوء بدخول مناطق الترانزيت الحالية.
كما تشيد السلطات "سياجا ذكيا" ثانيا مجهز بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة".
المصدر : فرانس برس
5