ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع ان يعطي مساء الضوء الاخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الاوروبي.
وكما كان متوقعا تبنى الاعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون- الديموقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتا ومعارضة 268.
ولا بد من ان يرفع مشروع القانون المعدل مجددا الى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة اولى دون تحفظ، ليدرسه مجددا الاسبوع المقبل على الارجح في 13 اذار/ مارس.
ويرجح ان يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات احدهما يرمي الى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الاسبوع الماضي.
لكن التعديل الذي تم تبنيه الثلاثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم.
وان كان المحافظون واثقين من قدرتهم على تعطيل اول تعديل فالغاء الثاني سيكون اصعب لان حوالى عشرين نائبا محافظا قد يدعمونه.
وقالت النائبة المحافظة آن سوبري ان هذا التعديل "وسيلة لاعطاء شبكة امان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الاوروبي.
وترى رئيسة الوزراء تيريزا ماي انه من السيء في هذه المرحلة اعطاء البرلمان الكملة الفصل في بريكست.
وقالت ان ذلك سيشجع الاتحاد الاوروبي على "اقتراح اتفاق سيء" على بريطانيا املا من ان يعارض البرلمانيون لاحقا خروجا من الاتحاد.
وحتى الان وعدت ماي البرلمانيين بتصويت على اساس قبول او رفض اقتراح بروكسل. وهذا يعني انه في حال رفض هذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اي اتفاق.
وكان مجلس اللوردات تبنى الاربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256 اول تعديل يرمي الى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يعيشون في بريطانيا.
وهذا التصويت الذي وجه صفعة الى الحكومة منع اطلاق المفاوضات مع بروكسل اعتبارا من هذا الاسبوع في حين ان ماي في سباق مع الوقت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في نهاية الشهر الحالي كما وعدت.
ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ ان على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة للحصول على غالبية اوسع بين النواب.
وقال في حديث لصحيفة "دايلي تلغراف" ان "الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات او النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست".
المصدر : فرانس برس
5