العالم - مقالات
الجهة الأولى، «قوات سورية الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده والتي بدأت المعركة في ريف الرقة الشمالي واقتربت من عاصمة المحافظة.
الجهة الثانية، تركيا التي تعرض خدماتها للمشاركة في المعركة على كلّ من روسيا والولايات المتحدة.
الجهة الثالثة، الدولة السورية وحلفائها، التي بدأت الاقتراب من الحدود الإدارية للمحافظة عبر محور الخفسة دير حافر.
لكن السؤال المهمّ: من هي الجهة التي تمتلك الشروط السياسية والموارد البشرية والعسكرية لتحرير المدينة التي باتت المعقل الرئيسي الأخير لداعش في سورية والعراق، والتي سيقاتل فيها قتالاً مستميتاً وربما يختلف عن كلّ شراسته في الدفاع عن مناطق كان قد سيطر عليها سابقاً في البلدين؟
من الواضح أنّ «قوات سورية الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تواجه مجموعة من العقبات بعضها سياسي مثل اعتراض تركيا واعتراض سورية وحلفائها على انفراد الولايات المتحدة بهذه المعركة بعيداً عن التنسيق مع الدولة السورية.
إضافة إلى العقبات السياسية هناك عقبة نقص الموارد البشرية حتى لو توفرت الموارد العسكرية. «قوات سورية الديمقراطية» لا تحوز على موارد بشرية كافية لخوض معركة تحرير الرقة وتحقيق ذلك بسرعة تقطع الطريق على الجيش السوري وحلفائه.
الآن تتحدث تقارير عن احتمال قيام إدارة ترامب بتوسيع نطاق المشاركة العسكرية الأميركية في معركة الرقة، لكن هذا الخيار يحمل معه مخاطر تورّط الولايات المتحدة بمواجهة كبرى ستكبّدها خسائر بشرية ومالية، إضافة إلى تصعيد التوتر مع تركيا التي تعترض على تحرير الرقة بمساندة الأكراد، ومع الدولة السورية وحلفائها.
بالنسبة لتركيا قد يكون لديها الموارد الكافية عسكرياً وبشرياً، لكنها لا تستطيع مواجهة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يعتمد على «قوات سورية الديمقراطية» كما أنه لن يكون متيسّراً لها الإسهام في معركة تحرير الرقة من دون التنسيق مع الدولة السورية وحلفائها وعلى رأسهم روسيا، وهذا من شأنه أن يثير غضب الولايات المتحدة، وقد لا توافق عليه.
أما بالنسبة للدولة السورية وحلفائها، فإنهم الآن يمتلكون القدرة العسكرية والموارد البشرية، وعقبات سياسية أقلّ من التحالفين الآخرين المرشحين لخوض معركة تحرير الرقة. وإذا لم يحصل تعاون وتنسيق روسي أميركي فالأرجح أنّ سورية وحلفاءها هم المرشحون لخوض معركة تحرير الرقة أكثر من أيّ طرف آخر.
حميدي العبدالله - جريدة البناء
114-4