وطالبت العبيدي، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأحد (12 آذار 2017)، النائبات بمحاربة وضع قيود على "تعدد الزوجات" من أجل التصدي لظاهرة ازدياد عدد الأرامل والمطلقات والعوانس في المجتمع العراقي، واللاتي بلغ عددهن أكثر من 4 ملايين، على حد تعبيرها.
واعتبرت العبيدي أن "تلك الظاهرة الخطيرة تهدد النساء وتجعلهن عرضة لمن يساوم حسب ما تقتضيه مصالحه السياسية وخصوصا وقت الانتخابات".
وأكدت العبيدي أنه "يجب على النساء إنصاف أنفسهن وتشجيع الرجال على الزواج من أكثر من إمرأة، ونبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتها"، مبينة أن تلك الظاهرة "تطعن بكرامة النساء".
كما طالبت النائبة عن التحالف الوطني بسن قانون يحمي "حرائر العراق" يتضمن صرف حوافز مالية تشجع وتساعد الرجال على الزواج بأكثر من إمرأة، إلى جانب مضاعفة الحوافز لمن يتزوج بأرملة أو مطلقة.
يذكر أن المادة (40/ رابعا) من قانون الأحوال الشخصية العراقي تنص على أنه "إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي". وكانت المحكمة الاتحادية العليا نظرت، مؤخرا، في دعوى الطعن بدستورية تلك المادة التي تلزم الزوج بالحصول على اإذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى، ووجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت الاسلام، لأنه "نص تنظيمي يخول المحكمة التي تريد التحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج".