العالم - العراق
وانتقدت دخيل في تصريح مقتضب لموقعNRT عربية اليوم الاحد، تصريحات العبيدي مؤكدة بأن النائبات العراقيات يجب عليهن ابداء المزيد من الحرص والاصرار على تحسين وضع المرأة والحياة الصعبة التي تعيشها، في ظل المجتمع العراقي، الذي يعيش بدوره العديد من المشاكل والمعانات.
وابدت دخيل استغرابها، ادعوة العبيدي متسائلة "لماذا هذه الدعوة في وقت هناك مئات الالوف من النساء العراقيات اللاتي يعيشن حياة مزرية"، مشددة بأن النواب العراقيون المخلصون، يسعون الى ترسيخ وتدعيم اسس الدولة المدنية للنهوض بواقع البلد.
واعتبرت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي من جهتها ما دعت اليه النائبة جميلة العبيدي بأنه التفاف على مشاكل العراق العويصة الحالية.
وقالت الدملوجي أنها ترفض تشريع تعدد الزوجات وما دعت اليه العبيدي رفضا قاطعا، مؤكدة بأن على مجلس النواب والحكومة وجميع الجهات المعنية العمل على النهوض بواقع حياة المرأة وتأهيلها وتمكينها ماديا ومعنويا من اتخاذ القرار الصائب لكي تكون هي بنفسها من تقرر ما يتعلق بحياتها الشخصية، وليس من خلال تشريع قوانين تخل باسس الدولة المدنية المعاصرة.
وقد دعت النائبة عن التحالف الوطني، جميلة العبيدي، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأحد (12 آذار 2017)، إلى تطبيق مبدأ تعدد الزوجات لعلاج ظاهرة ازدياد عدد "الأرامل والمطلقات والعوانس" في المجتمع، مطالبة بسن قانون يشجع الشباب على الزواج بأكثر من إمرأة.
وطالبت بمحاربة وضع قيود على "تعدد الزوجات" من أجل التصدي لظاهرة ازدياد عدد الأرامل والمطلقات والعوانس في المجتمع العراقي، واللاتي بلغ عددهن أكثر من 4 ملايين، على حد تعبيرها.
وأكدت العبيدي بأنه "يجب على النساء إنصاف أنفسهن وتشجيع الرجال على الزواج من أكثر من إمرأة، ونبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتها"، مبينة أن تلك الظاهرة "تطعن بكرامة النساء".
وطالبت كذلك بسن قانون يحمي "حرائر العراق" يتضمن صرف حوافز مالية تشجع وتساعد الرجال على الزواج بأكثر من إمرأة، إلى جانب مضاعفة الحوافز لمن يتزوج بأرملة أو مطلقة.
يذكر أن المادة (40/ رابعا) من قانون الأحوال الشخصية العراقي تنص على أنه "إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي". وكانت المحكمة الاتحادية العليا نظرت، مؤخرا، في دعوى الطعن بدستورية تلك المادة التي تلزم الزوج بالحصول على إذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى، ووجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت الاسلام، لأنه "نص تنظيمي يخول المحكمة التي تريد التحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج".
106-10