وطالب المحامون بالافراج عن يوجل استنادا الى حقه في "اجراءات عادلة" و"احترام افتراض البراءة" و"الحماية من التشهير" و"حرية الاتصال وحرية التعبير".
والمحكمة الدستورية هي اعلى هيئة قضائية في تركيا يمكن ليوجل ان يحتج امامها على احتجازه لكن فرص نجاح الالتماس "غير أكيدة" وفق الصحيفة الألمانية.
ومنذ محاولة انقلاب تموز/ يوليو 2016 وحملة القمع الواسعة التي استهدفت المعارضة ووسائل الإعلام وسلك القضاء لم تصدر المحكمة الدستورية رأيها بشأن اي طلب لانهاء الاعتقال الاحترازي، وفق دي فيلت.
ويوجل معتقل منذ 27 شباط/ فبراير بتهمة الدعاية "الارهابية" والتحريض على الكراهية. حتى ان الرئيس رجب طيب اردوغان وصفه بانه "انفصالي كردي وعميل الماني".
وكانت قضية يوجل من بين عدة قضايا أدت الى توتير العلاقات التركية الالمانية.
وانتقدت المانيا حملة القمع الواسعة التي شنتها أنقرة عقب المحاولة الفاشلة التي اعتقل خلالها نحو 43 الف شخص واقيل أو أوقف عن العمل نحو 100 الف آخرين.
كما شنت انقرة حملة قمع ضد حرية الاعلام واعتقلت مئات الصحافيين دون محاكمة واغلقت نحو 170 وسيلة اعلامية والغت نحو 800 بطاقة صحافية، بحسب نقابات الصحافيين.
ويحمل يوجل (43 عاما) الجنسيتين التركية والالمانية، ولاحقته الشرطة بسبب مقالاته حول قرصنة البريد الالكتروني لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر اردوغان، ودفعه ذلك الى تسليم نفسه في 14 شباط/ فبراير في اسطنبول.
وكشفت رسائل البريد الالكتروني التي تم تسريبها في ايلول/ سبتمبر عن ضغوط سياسية تمارسها الحكومة التركية على وسائل الاعلام واستراتيجيات التلاعب بالراي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتهم المسؤولون الاتراك السلطات الالمانية "بدعم الارهاب" من خلال ايواء مناضلين اكراد واشخاص ملاحقين منذ محاولة الانقلاب لا سيما من مؤيدي فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراءها رغم نفيه.
وازداد توتر العلاقات في اذار/ مارس بعد الغاء تجمعات في المانيا مؤيدة لحملة اردوغان للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تعزز النظام الرئاسي في تركيا. واتهم اردوغان المستشارة انغيلا ميركل بممارسات "نازية".
المصدر : فرانس برس
5