وأعلن السيسي مساء الاحد انه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بعد بضع ساعات من هجومين تبنّاهما تنظيم "داعش" ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات.
ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في الواحدة بعد ظهر الاثنين بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهو شرط نص عليه الدستور المصري الذي اقر في العام 2014.
ووفقا للدستور فانه يتعين على رئيس الجمهورية عرض قراره على مجلس النواب "خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وقال النائب في البرلمان احمد الطنطاوي (من كتلة معارضة صغيرة تطلق على نفسها 25-30) ان "التصويت تم وقوفا ولم يعترض احد، بحسب ما رأيت شخصيا، ثم اعلن رئيس المجلس علي عبد العال الموافقة على القرار بالاجماع"، مشيرا الى ان الكتلة التي ينتمي اليها طالبت مجددا بان يتم التصويت الكترونيا ولكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب.
واكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل في كلمة القاها امام مجلس النواب قبيل جلسة التصويت ان "تلك الاعمال الارهابية الاثمة والخسيسة التي ارتكبها ارهابيون مارقون عن الدين اعداء الانسانية والوطن باتت تستوجب حتما ويقينا اتحاذ اجراءات استثنائية كي تتمكن الدولة من حشد قواها" في مواجهة "الارهاب".
المصدر : فرانس برس
5