وفي السياق ذاته خلصت اللجنة الاقتصادية بتوصيتها رقم 9 تاريخ 20/2/2017 إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الصك التشريعي المتضمّن تعديل قانون رسوم المركبات، على أن تتم زيادة مبلغ بدل الخدمة الوارد في الفقرة “ب” من المادة 20 للمرسوم 117.
زيادة الرسوم
مديرو النقل في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص أكدوا أن الغاية من مشروع التعديل هو توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات مديريات النقل بالمحافظات بقانون واحد يتماشى مع الواقع الحالي ومتطلباته، ويكون منسجماً مع التطورات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أن من شأن هذا التعديل أيضاً أن يزيد من دعم إيرادات مديريات النقل التي وصلت إلى نحو 18 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت في كل المديريات، ولاسيما أنها تعاني من ضعف في السيولة وعجز في موازناتها وخاصة في ظل الظروف الراهنة، مضيفين: إن نفقات مديريات النقل في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع الأسعار وازدياد الخدمات المطلوبة منها.
إيراد مهم
وزير النقل المهندس علي حمود أشار ف إلى صدور عدة تشريعات خاصة برسوم المركبات أولها المرسوم التشريعي رقم 117 في عام 1961، الذي عدّل لاحقاً بمراسيم أخرى، وخاصة المواد التي لها علاقة بالرسوم السنوية أو المستوفاة عن المركبات، مبيّناً وجود مواد تحتاج إلى تعديل أو إلغاء نتيجة التطور الكبير الذي لحق بقطاع المركبات، ومشيراً إلى أنه أصبح من الضرورة في الوقت الحالي إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية والتي تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات.
وأضاف حمود: إن من الأسباب الموجبة لمشروع الصك التشريعي توحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات، وتوحيد بعض الرسوم، حيث تم ضمّ رسم المازوت الذي أضيف إلى الرسم السنوي لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي بموجب قرارات صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
حسب السعة
وحسب مشروع الصك التشريعي المعدّ جاءت الرسوم حسب سعة محرك المركبات الآلية، إذ أصبحت بموجب هذا المشروع 10 آلاف لأقل من 1600 سي سي، بينما هي حالياً 3 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعة 1601 حتى 2000 سي سي، و20 ألف ليرة لسعة 2001 حتى 3000 سي سي، و50 ألف ليرة لسعة 3001 حتى 3500 سي سي بدلاً من 25 ألف ليرة، بينما بقيت سعة 3501 حتى 4000 سي سي خمسين ألف ليرة، كما شمل التعديل أيضاً سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة الخاصة، فالميكروباص أصبحت رسومه 5 آلاف ليرة بينما هي حالياً 3500 ليرة، ورسوم الباص أصبحت 10 آلاف ليرة بينما رسومه الحالية 7500 ليرة.
إعفاءات
وبيّن مشروع الصك الجديد حالات الإعفاء من الرسوم المتمثلة بتوقف المركبة عن السير اختياراً وتسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى دوائر النقل مع تدوين ذلك في إضبارة المركبة، أو إذا أوقفت قهراً بفعل السلطة العامة كالحجز أو المصادرة من المراجع الإدارية أو القضائية أو بنتيجة حادث كالتدهور أو الحريق أو الغرق أو السرقة.
بينما تعفى من تأدية جميع الرسوم المذكورة في هذا القانون مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور، ومركبات إجازات قيادة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة، أو بمقتضى نص خاص، كما تعفى مركبات الركوب الكبيرة والمتوسطة المخصصة لنقل طلبة المدارس من الرسم الوارد ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني، إضافة إلى إعفاء الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودراسات وخلافها من الرسوم الملحوظة في هذا القانون.
المصدر جريدة البعث
4