وأوضحت وسائل إعلام أن المؤتمر سيقر "وثائق سياسية" تعبّر عن وجهة نظره للحل في سوريا، حيث ترسم هذه الوثائق المسارات الأساسية لبناء "دولة مدنية ديمقراطية والتأسيس للدستور السوري"، حسب أصحاب المؤتمر المنتظر.
ويرتكز الحل السياسي الذي تنص عليه الوثائق المذكورة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في "التأكيد على مكافحة الإرهاب، وإغلاق كل فرص إعادة إنتاج الاستبداد، وحل قضايا التنوع وحقوق الفرد والجماعة تحت مظلة وحدة الوطن السوري وصولا إلى التغيير الرشيد في سوريا".
كما تنص وثائق المؤتمر المذكور على أن "اللامركزية الإدارية تشكل الصيغة الأنسب لبناء وطن سوري جاذب لمكوناته"، وأن "بيان جنيف للعام 2012 يعد مرجعا رئيسيا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة الدستور السوري الجديد".
وتشير هذه الوثائق في توصيف الشعب السوري، إلى أنه "شعب واحد عماده المواطنة المتساوية بين جميع فئاته، والمرتكزة إلى وفاق شامل فيه الدين لله والوطن للجميع، حيث لا أحد يفرض دينا على أحد، أو يمنع على الآخر حرية اختيار ديانته وحقه في ممارسة شعائرها".
آخر الوثائق التي سربت عن المؤتمر هي "الوثيقة الوطنية"، والتي ركزت على "عدم التنازل عن أي شبر من أراضي سوريا كالجولان المحتل، وحق الشعب السوري في استرجاع أراضيه بكافة الوسائل المشروعة التي أقرتها الشرائع الدولية لمقاومة الإحتلال".
3